عجز ميزانية المغرب ينخفض إلى 17.6 مليار درهم مع تراجع التضخم وانتعاش النشاط الاقتصادي
أظهرت التقارير الأخيرة لوزارة الاقتصاد والمالية أن خزينة الدولة تواجه عجزًا في ميزانيتها بقيمة 17.6 مليار درهم خلال الفترة الحالية، مقابل عجز بلغ 24.9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
هذا الانخفاض في العجز يعكس زيادة في الإيرادات بمقدار 12.3 مليار درهم، مع تسجيل زيادة في النفقات بمقدار 5.1 مليار درهم.
وفقًا للتقرير، تباطأ معدل التضخم إلى +0.9% في المتوسط حتى نهاية أبريل 2024، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021، بعد أن كان +8.8% في نفس الفترة من العام الماضي. يشير هذا التباطؤ إلى استقرار أكبر في أسعار المستهلكين في البلاد.
و سجلت الإيرادات الضريبية نسبة تنفيذ قدرها 45.7%، مع زيادة بلغت 14.7 مليار درهم (+13.5%)، مع تحسين الإيرادات بشكل كبير من الضرائب على الشركات والدخل.
كما شهدت الضريبة عن القيمة المضافة زيادة بمقدار 5.6 مليار درهم، بفضل التدابير التي أدخلتها قوانين المالية الأخيرة.
و بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، مع تنفيذ بنسبة 41.6%، وارتفاع بمقدار 1.7 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت نفقات الدعم انخفاضًا بمقدار 1.3 مليار درهم، بينما بقيت فوائد الدين تقريبًا على نفس المستوى.
وفيما يتعلق بالتمويل، تظهر التقارير حاجة للتمويل بقيمة 22.8 مليار درهم، مقابل 26.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. تم الاستفادة من التعبئة في السوق المحلية بمقدار 33.6 مليار درهم ومن القروض الخارجية بمقدار 7.8 مليار درهم.
توضح البيانات الحالية التحديات التي تواجهها خزينة الدولة، مع تباين الإيرادات والنفقات والحاجة المستمرة للتمويل. تعكس الأرقام الحالية دقة التخطيط المالي والاستراتيجيات الضرورية لضمان استدامة الأمور المالية في المستقبل القريب.
