ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة قد سجلت عجزا بقيمة 9.6 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، مقارنة بعجز بلغ 10.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وأفادت الوزارة، في تقرير حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر فبراير 2024، بأن هذا التطور شمل زيادة في المداخيل بمقدار 6.9 مليار درهم، متجاوزا زيادة النفقات بمقدار 5.9 مليار درهم.
سجلت المداخيل بنسبة إنجاز بلغت 14.7 في المائة مع مراعاة الإعفاءات الضريبية والخصومات، وارتفعت بمقدار 16 في المائة مقارنة بنهاية فبراير 2023.
بالنسبة للنفقات العادية، بلغت مبالغ تقديرية قدرها 52.6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 17.1 في المائة، مع زيادة قدرها 1.6 مليار درهم مقارنة بنهاية فبراير 2023. ويرجع هذا التطور في الأساس إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات.
فيما يتعلق بفوائد الدين، شهدت تقريبا استقرارا بسبب ارتفاع فوائد الدين الخارجي وانخفاض فوائد الدين الداخلي. وسجلت معدلات إنجاز بنسبة 12.8 في المائة.
أدت تكاليف المقاصة إلى تراجع بقيمة 358 مليون درهم، حيث بلغت 5.3 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 31.3 في المائة.
تضاعفت نفقات الاستثمار إلى 16.8 مليار درهم، مع معدل إنجاز يصل إلى 16.7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وفيما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت رصيدا فائضا بلغ 9.8 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، مقارنة بـ 13.6 مليار درهم في نهاية فبراير 2023.
