عجز تاريخي في ميزانية أمريكا وبايدن لا يزال يطالب بالمليارات لإسرائيل وأوكرانيا
أظهرت بيانات حكومية حديثة أن عجز الميزانية الأمريكية اتسع إلى 1.7 تريليون دولار، وهو تطور قد يزيد الضغط على الرئيس جو بايدن بينما يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024
واتسع العجز بمقدار 320 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 30شتنبر ، بعد انخفاض عائدات الضرائب وانخفاض ودائع الأرباح من قبل الاحتياطي الفيدرالي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الإنفاق، مما دفع العجز في عام 2023 إلى ثالث أعلى مستوى له على الإطلاق
وتأتي هذه التطورات في وقت يدعو فيه الرئيس بايدن الكونغرس إلى تخصيص ما يقرب من 106 مليار دولار من المساعدات الخارجية الجديدة والإنفاق الأمني الإضافي، بما في ذلك 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى الأموال المخصصة لحماية الحدود الأمريكية
لكن العجز الكبير الذي يفوق كل الحالات السابقة، حتى عجز «كوفيد-19»، من المتوقع أن يثير مشكلة مالية جديدة للرئيس بايدن بين الجمهوريين في مجلس النواب. وقد أدت مطالبهم بالإنفاق إلى دفع الحكومة إلى حافة التخلف عن السداد في أوائل يونيو ، وسط مفاوضات بشأن سقف الديون
واتفقت الأطراف على تجنب إغلاق الحكومة بعد مفاوضات مكثفة بشأن خفض الإنفاق، مما أدى إلى إقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي
و انخفض إجمالي الإنفاق الحكومي بشكل طفيف عن العام السابق بعد أن ألغت المحكمة العليا برنامج بايدن للإعفاء من القروض الطلابية، حسبما أشار بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة ومكتب الإدارة والميزانية
وأشار مسؤولو وزارة الخزانة في مقابلة مع الصحفيين يوم الجمعة إلى أنه عندما تتم إزالة التأثير المحاسبي لهذا البرنامج على مدى العامين الماضيين، فإن العجز سيتضاعف تقريبًا إلى حوالي 2 تريليون دولار
كما زاد الإنفاق في بعض المجالات العام الماضي، مع زيادة قدرها 134 مليار دولار في الضمان الاجتماعي بسبب تعديلات تكلفة المعيشة وزيادة قدرها 162 مليار دولار في إنفاق الفوائد على الدين العام
وقال مسؤول بوزارة الخزانة إن صافي مصاريف الفوائد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 2.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998
ويأتي التوسع الأخير في العجز بعد انخفاض عجز الميزانية إلى النصف في السنة المالية 2022، وسط تعافي الولايات المتحدة من الوباء
وفي ذلك الوقت، تقلص العجز بعد انخفاض الإنفاق المرتبط بكوفيد-19، مثل التأمين ضد البطالة وبرامج أخرى، مع تعافي أكبر اقتصاد في العالم من تفشي الفيروس، وعودة الأعمال إلى طبيعتها
