عجز بـ 25 مليار دولار يُحفز المغرب على إطلاق برنامج عمل جديد
يسعى المغرب إلى تقليص عجز ميزانه التجاري الذي يقدر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، عبر بدء مشاورات جهوية لإعداد برنامج عمل التجارة الخارجية للسنوات 2025 و2026. تهدف هذه الجهود إلى زيادة الصادرات المغربية وتقليص العجز الناجم عن ارتفاع الواردات.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى أن 85% من الصادرات المغربية تأتي من 3 جهات فقط.
وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتحقيق توازن بين مختلف الجهات على الصعيد الوطني، وتوجيه الجهود لزيادة صادرات الجهات الأخرى.
وأوضح حجيرة أن هذه المشاورات الجهوية أسفرت عن 524 مقترحًا، منها 80% قدمت من الجهات و20% من المركز.
تركزت المقترحات على تحسين القدرة التنافسية، تبسيط الإجراءات، دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الأسواق التصديرية، خاصة في إفريقيا. كما تمت مناقشة سبل تعزيز واستدامة النسيج التصديري الوطني.
وأكّد حجيرة أن هذه المشاورات شملت جميع الفاعلين الرئيسيين في التجارة الخارجية، مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، جمعية المصدرين، الفيدراليات المهنية، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات. وقد شارك في هذه الجولات أكثر من 1200 شخص على المستوى الجهوي.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف الأخير ارتفاعًا بنسبة 5.2% في العجز التجاري للمغرب، ليصل إلى 250 مليار درهم (حوالي 25 مليار دولار) بين يناير وأكتوبر 2024.
وبلغت الواردات 623 مليار درهم، بينما سجلت الصادرات 373 مليار درهم. وأشار التقرير إلى زيادة الواردات بنسبة 5.8% مقارنة بالعام الماضي، في حين زادت الصادرات بنسبة 6.2%، لكنها لم تكن كافية لتقليص الفجوة التجارية.
وتأتي هذه المعطيات وسط انتقادات سياسية موجهة لحكومة عزيز أخنوش، خصوصًا فيما يتعلق بتركيز الحكومة على قطاعات صناعية معينة دون إيلاء اهتمام كافٍ للقطاعات التي قد تساهم في تقليص الواردات.
