عجز الميزانية في المغرب يتجاوز 11 مليار درهم خلال 5 أشهر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية يبلغ 11.18 مليار درهم عند نهاية مايو 2024، مقارنة بعجز بلغ 20.40 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 12.4 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأشارت الخزينة إلى أن المداخيل العادية الخام بلغت 143.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12.7%، والرسوم الجمركية بنسبة 13.5%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 12.8%، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 4.9%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 26.2%.
أما النفقات الصادرة بموجب الميزانية العامة، فقد بلغت 188 مليار درهم في مايو 2024، بانخفاض نسبته 10.5% مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية مايو 2023، نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 4.2%، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33%، مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 1.9%.
ويرجع انكماش تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 33% إلى تراجع نسبته 48.2% في الأقساط الرئيسية (21.2 مليار درهم مقابل 40.9 مليار درهم)، وارتفاع نسبته 14.6% في فوائد الدين (14.9 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم).
وأوضحت الخزينة أن التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت مجموعها 328.5 مليار درهم، ما يمثل معدل تزام إجمالي بنسبة 43%، مقابل 45% عند نهاية مايو 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 75%، مقابل 79% قبل سنة.
وبلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 71.1 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 15.6 مليار درهم، مقابل 15.5 مليار درهم عند نهاية مايو 2023.
وبلغت النفقات الصادرة ما يعادل 59.4 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة بقيمة 1.40 مليار درهم. وبذلك يصل رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 11.7 مليار درهم.
وعند نهاية مايو 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1.04 مليار درهم، مقابل 1.10 مليار درهم نهاية مايو 2023، أي تراجع نسبته 5.4%. وبلغت النفقات 392 مليون درهم عند نهاية مايو 2024، مقابل 377 مليون درهم نهاية مايو 2023، أي ارتفاع نسبته 4%.