أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب عن وضعية الاقتصاد والمالية حتى نهاية ديسمبر 2023، وكشفت عن عجز في الميزانية يبلغ 62.8 مليار درهم، ما يمثل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا العجز بنسبة طفيفة أقل من الهدف المحدد في قانون المالية لعام 2023، وتحسناً بنقطة واحدة عن العام السابق.
وفي وثيقة حول الوضعية المالية، أوضحت الوزارة أن التحكم في العجز جاء نتيجة لأداء جيد للإيرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية، مما سمح بتعزيز الاستثمار في بعض المشاريع الهيكلية، خاصة في قطاع الماء والري وتغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بالتدابير الحكومية لدعم الاقتصاد وتخفيف تأثير زلزال الحوز.
وبالنظر إلى التفاصيل، سجلت المداخيل العادية تقدمًا بنسبة 103.7%، مع ارتفاع بقيمة 22.2 مليار درهم مقارنة بالعام السابق. أما النفقات فقد سجلت تقدمًا بنسبة 105.6%، مع ارتفاع بقيمة 22 مليار درهم، وتم تغطية هذا العجز بفضل الهوامش المتاحة على مستوى الإيرادات.
وانعكس تطور المداخيل والنفقات في رصيد إيجابي بقيمة 30.9 مليار درهم، وفيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية، فقد سجلت زيادة بنسبة 121.5%، مع ارتفاع بقيمة 17 مليار درهم مقارنة بالعام السابق.
تعتبر هذه التحديات واقعية وتتطلب مزيدًا من التحرك الحكومي والتدابير الاقتصادية الجادة للتغلب عليها، خاصة في ظل تأثيرات الزلزال وتزايد تكاليف الطاقة. إن التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي يظل ضروريًا لضمان استقرار الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
