عجز السيولة البنكية في المغرب يتفاقم إلى 151 مليار درهم مع زيادة تدخلات بنك المغرب

أشار مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) إلى أن متوسط عجز السيولة البنكية شهد تفاقماً ليصل إلى 151 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 غشت الجاري.

وأوضح المركز في تقريره الأسبوعي “Fixed Income Weekly” أن هذا التفاقم تزامن مع زيادة تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بمقدار 3.7 مليار درهم، مما رفعها إلى 61.1 مليار درهم.

كما أفاد التقرير بارتفاع توظيفات الخزينة، حيث سجلت قيمة الجار اليومي أقصى قدر لها بلغ 17.7 مليار درهم خلال أيام 19 و20 و21 أغسطس 2024، مقارنة مع 11.5 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

في ظل هذه المعطيات، استقر متوسط السعر المرجح عند 2.75 في المائة، بينما شهد مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المبني على معاملات إعادة الشراء باستخدام سندات الخزانة كضمان) تراجعاً ليصل إلى 2.642 في المائة.

من جهة أخرى، توقع محللو المركز أن يقوم بنك المغرب في الفترة المقبلة بزيادة وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، من خلال ضخ 63.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقارنة بـ61.1 مليار درهم في الأسبوع السابق.