عجز السيولة البنكية بالمغرب يتجاوز 100 مليار درهم لأول مرة منذ 2020
أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن توازن السوق النقدية بالمغرب تعرض لاضطراب طفيف خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 17 يناير الجاري، وذلك في سياق تفاقم عجز السيولة البنكية.
وأوضح مركز الأبحاث، في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux-Fixed Income”، أن عجز السيولة البنكية تجاوز للمرة الأولى منذ سنة 2020 حاجز 100 مليار درهم، مسجلا زيادة تفوق 20 مليار درهم في ظرف سنة.
ويأتي هذا الارتفاع في عجز السيولة البنكية، بحسب مركز الأبحاث، لأسباب عدة، منها:
ارتفاع الطلب على السيولة من قبل البنوك، وذلك لتمويل عملياتها التشغيلية وتمويل الاستثمارات.
تراجع عرض السيولة، وذلك بسبب انخفاض الودائع النقدية لدى البنوك وانخفاض عائدات سندات الخزينة.
وفي هذا السياق، يواصل بنك المغرب تزويد السوق النقدية بالسيولة المركزية، وذلك من خلال تسبيقات لمدة 7 أيام وعمليات إعادة الشراء.
وبلغت التدخلات المتراكمة لبنك المغرب في السوق النقدية منذ بداية السنة الجارية 126,3 مليار درهم.
و يمكن أن يؤدي تفاقم عجز السيولة البنكية إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المالية، وذلك لأن البنوك ستضطر إلى رفع أسعار الفائدة التي تقدمها على قروضها للأفراد والشركات، وذلك لتغطية ارتفاع تكاليفها التمويلية.
كما يمكن أن يؤدي هذا الارتفاع في عجز السيولة البنكية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وذلك لأن الشركات ستواجه صعوبات أكبر في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها الاستثمارية.
