عبد اللطيف وهبي : مشروع القانون الجنائي الجديد سيشمل جرائم وسائل التواصل الاجتماعي
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن عقوبات صارمة ضد الجرائم المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى معالجة الفوضى المنتشرة على هذه المنصات.
وأوضح خلال مداخلته أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أن المواقع الاجتماعية أصبحت ساحة للفوضى ويجب محاسبتها وفقًا للقانون الجديد.
وأشار وهبي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل كبير على الجميع في المغرب، حيث أصبح الجميع مستهدفًا ومستباحًا، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الظاهرة.
ولفت إلى أن العنف الرقمي أصبح يشمل كافة الفئات، بما في ذلك الرجال والنساء، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
وأكد وزير العدل أن القضاء يواجه تحديات كبيرة بسبب تأثير مواقع مثل “فايسبوك”، حيث أصبح القضاة يواجهون ضغوطًا كبيرة تؤثر على قدرتهم في اتخاذ قراراتهم.
وأعرب عن رفضه لأي تدخل في شؤون القضاء، مشددًا على أن تحقير الأحكام القضائية يعتبر جريمة يجب محاسبتها.
وفيما يتعلق بالتطورات التكنولوجية، أشار وهبي إلى خطر الذكاء الاصطناعي الذي يسمح بتزوير الأصوات والفيديوهات، ما يمثل تهديدًا للأمن القضائي والاجتماعي.
وطالب بضرورة التصدي لهذه التقنيات التي تساهم في نشر المعلومات المضللة.
وأشار الوزير إلى وجود نقاشات سطحية حول بعض المواضيع، مثل موضوع العلمانية الذي أثير مؤخرًا، وأكد أن هذا المفهوم يجب أن يُفهم بشكل دقيق من الناحية السياسية والفلسفية، وليس من خلال تصورات مغلوطة.
واعتبر أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كان يطرح الموضوع من منظور فلسفي وثقافي، بينما تم تفسيره بشكل خاطئ في الإعلام.
وأضاف وهبي أنه من الضروري إجراء مناقشات علمية معمقة حول القضايا السياسية، مشيرًا إلى أن التوفيق، وزير الأوقاف، شخص ذو مستوى فكري عالٍ وله قدرة على مناقشة المواضيع من منظور علمي.
