في تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي، حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن عبء ديون الحكومة الأميركية أصبح يُنظر إليه على نطاق واسع كأكبر تهديد للاستقرار المالي، متجاوزًا حتى التضخم المزمن في الولايات المتحدة.
وقال التقرير: “احتلت المخاوف بشأن استدامة الدين الأميركي المرتبة الأولى في الاستطلاع، تلتها التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وحالة عدم اليقين حول السياسات الاقتصادية”.
أُجري الاستطلاع بواسطة موظفي بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الفترة الممتدة من أواخر أغسطس إلى أواخر أكتوبر 2024، وشارك فيه مسؤولو الاتصال في السوق المالية.
كما استعرض التقرير المخاطر الناشئة في أربعة مجالات رئيسية تشمل تقييمات الأصول، والاقتراض من قبل الشركات والأسر، وتمويل القطاع المالي بالديون، ومخاطر التمويل.
و أكد التقرير أن القطاع المصرفي الأميركي لا يزال قويًا ومرنًا، لكنه أشار إلى ارتفاع التمويل بالديون في صناديق التحوط إلى مستويات قياسية منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2013.
على صعيد ديون الأسر، ذكر التقرير أن معدلات التخلف عن السداد على بطاقات الائتمان وقروض السيارات تجاوزت المتوسط، خصوصًا بين المقترضين ذوي التصنيفات الائتمانية المنخفضة.
ورغم ذلك، اعتُبرت المخاطر المرتبطة بديون الأسر والشركات متوسطة. وأوضح التقرير أن المقترضين الأكثر عرضة للتخلف عن السداد يمثلون حصة صغيرة نسبيًا من إجمالي الديون، وأن هذه المعدلات المرتفعة تعكس إلى حد كبير زيادة الاقتراض خلال جائحة كورونا وما بعدها، وليس انهيارًا شاملاً في قدرة الأسر على السداد.
و أشار البنك المركزي إلى انخفاض مخاطر التمويل مقارنة بالتقارير السابقة، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة. من جهة أخرى، شهدت أصول العملات المستقرة نموًا كبيرًا، حيث بلغت قيمتها السوقية الإجمالية أكثر من 170 مليار دولار مع بداية نونبر 2024، وهو مستوى أقل قليلًا من الرقم القياسي المسجل في أبريل 2022.
ورغم هذا النمو، حذر التقرير من هشاشة هذه الأصول الرقمية بسبب أسباب هيكلية تجعلها عرضة لعمليات سحب جماعي، مع غياب إطار تنظيمي اتحادي شامل يضمن تحوطًا فعالًا ضد المخاطر.
