عالمٌ على مفترق طرق: اضطرابات 2024 تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي في 2025
شهد العالم هذا العام اضطرابات شاملة على الصعد السياسية والاقتصادية والجغرافية، مما جعل الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جسيمة تهدد باستمرار حالة عدم اليقين التي قد تمتد إلى العام المقبل.
في مقال نشره الخبير الاقتصادي محمد العريان، رئيس كلية “كوينز” في جامعة “كامبريدج” على موقع “بروجت سيندكيت”، تناول فيه التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية خلال هذا العام، وقدم رؤيته حول آفاق الاقتصاد العالمي في عام 2025.
وأشار العريان إلى أن عام 2024 تميز بوجود تشويش غير معتاد في تداخل العلاقة بين الاقتصاد والسياسات المحلية، والسياقات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح أن هذه التطورات أضافت شعورًا متزايدًا بعدم استقرار النظام العالمي، في ظل غياب آليات فعّالة لاحتواء الأزمات الإنسانية المدمرة.
كما أن هذه الظروف زادت من الانطباع بأن العالم يمر بمرحلة استثنائية مليئة بالتقلبات الجيوسياسية. وقد كانت الأزمات السياسية الداخلية سمة بارزة في عدة دول، حيث شهدت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، انهيارًا في حكوماتهما، مما ترك الاتحاد الأوروبي بلا قيادة واضحة.
وفي الولايات المتحدة، أسفرت الانتخابات الرئاسية عن فوز “دونالد ترامب”، مما أشار إلى تحول سياسي قد يعزز من نفوذ قوى معارضة.
و في كوريا الجنوبية، أصدر البرلمان قرارًا بعزل الرئيس “يون سوك يول” بعد فرضه الأحكام العرفية، ليقترب من المحاكمة بتهمة التمرد.
|
السيناريو الأساسي لمستقبل الاقتصاد العالمي في 2025 |
||
|
المحور |
|
التوضيح |
|
الشقاق الاقتصادي |
|
– يتوقع “العريان” استمرار حالة الشقاق أو التفتت الاقتصادي العالمي خلال العام القادم، وهذا من شأنه دفع بعض الدول لتنويع احتياطياتها، والابتعاد عن الدولار الأمريكي، والبحث عن بدائل لأنظمة المدفوعات الغربية. |
|
الأسواق المالية |
|
|
|
ارتفاع عوائد الديون السيادية |
|
– قال “العريان” إن عائد السندات العشرية الأمريكية -باعتباره المعيار العالمي- قد يرتفع بصورة طفيفة في عام 2025، إذ يتداول عادة ضمن نطاق 4.75% و5%. – يعني ذلك تراجع إقبال المستثمرين على حيازة الديون السيادية، وزيادة علاوة المخاطر التي تنطوي عليها. |
|
انعدام اليقين |
|
|
|
استمرار تفوق الاقتصاد الأمريكي |
|
– لكن هذا التفوق معرض لنفس المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب انعدام اليقين. – هذا بالإضافة إلى جمود التضخم، الأمر الذي من شأنه حصر الخيارات المتاحة أمام الفيدرالي إما في تقبل ارتفاع التضخم أعلى المستوى المستهدف عند 2%، أو محاولة خفضه والمخاطرة بانزلاق الاقتصاد نحو الركود. |
على الصعيد الاقتصادي، استمر الاضطراب في أوروبا حيث ظلت العديد من الدول تعاني من تراجع النمو، وتفاقم عجز الموازنات، فيما فشلت الصين في تجنب الوقوع في أزمة اقتصادية مشابهة لتلك التي شهدتها اليابان نتيجة لتدهور التركيبة السكانية، وارتفاع مستوى الديون، والأزمة الطويلة في قطاع العقارات التي أضرت بنمو الاقتصاد وثقة المستهلكين.
تستمر هذه الاضطرابات في تشكيل صورة قاتمة للمستقبل الاقتصادي، مما يعزز الشكوك حول استقرار النظام الاقتصادي العالمي في الفترة القادمة.
