طموح المغرب: دخول نادي اليونيكورن بحلول 2030 في ظل تحديات سوقية وقانونية

يهدف المغرب إلى تحقيق حلم الوصول إلى نادي “اليونيكورن” بحلول نهاية العقد الجاري، من خلال تأسيس شركتين ناشئتين تبلغ قيمتهما مليار دولار.

ومع ذلك، هناك العديد من التحديات التي قد تقف أمام تحقيق هذا الهدف، مثل ضيق السوق المحلية، ضعف التمويلات الكبيرة، وغياب إطار قانوني وضريبي مشجع.

في شتنب الماضي، أطلقت الحكومة المغربية استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، والتي خصصت لها ميزانية تقارب 1.1 مليار دولار.

و تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم وتطوير منظومة الشركات الناشئة في المملكة، عبر تشجيعها على التوسع إلى الأسواق الدولية، وتقديم الرقمنة كأداة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

و تعتبر هذه الطموحات، وفقاً لعديد من الخبراء، هدفاً صعباً، نظراً لعدة عوامل من بينها ضعف التمويلات الكبيرة ووجود احتكار في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة. عمر الحياني، مدير الاستثمار في “صندوق المغرب الرقمي”، أشار إلى أن الوصول إلى شركتين “يونيكورن” بحلول 2030 قد يتطلب “معجزة”، موضحاً أن الشركات الناشئة في المغرب تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ضعف حجم السوق المحلية، وكذلك التحديات الهيكلية المتعلقة بالاقتصاد المغربي.

وفقاً لتقرير منصة “بارتك”، سجلت الشركات المغربية الناشئة 17 صفقة تمويلية بقيمة 93 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 252% على أساس سنوي. وتحتل المملكة المرتبة الخامسة في أفريقيا من حيث جذب الاستثمارات في هذا القطاع.

و من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في المغرب هو ضيق السوق المحلية، مقارنة مع بعض الدول الأفريقية الكبرى مثل مصر ونيجيريا، حيث تتمتع هذه الأسواق بحجم أكبر واندماج إقليمي أكثر تطوراً، مما يجعلها تجذب تمويلات أكبر. ويعتقد الحياني أن السوق المغربية لا تتجاوز حدود معينة، مما يعوق التوسع السريع لهذه الشركات.

على الرغم من ذلك، يمكن تخطي هذه العقبة عبر التوسع إلى الأسواق الأفريقية، كما يوضح إسماعيل بلخياط، مؤسس شركة “شاري” المتخصصة في التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.

بلخياط يشدد على أهمية البدء في السوق المحلي ثم التوسع إلى البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، حيث تكون المنافسة في السوق الأوروبية أكثر شدة.

أحد العناصر الأساسية التي تركز عليها استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” هو توفير إطار قانوني محفز للشركات الناشئة، يشجعها على الاستفادة من الصفقات الحكومية والتوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي. بلخياط أشار إلى تجربة السعودية الناجحة في دعم الشركات الناشئة، حيث توفر الحكومة فرصاً كبيرة لتلك الشركات عبر الصفقات الحكومية التي تسهم في نموها.

ومع ذلك، يشير عمر الحياني إلى أنه رغم دعم الحكومة، إلا أن القطاع العام المغربي يفضل اللجوء إلى شركات أجنبية للحصول على حلول تكنولوجية بدلاً من دعم الشركات المحلية.

كما يبرز الحياني مشكلة الاحتكار في عدة قطاعات حيوية، مثل التأمينات والبنوك والنقل الجماعي، التي لا تشجع على الابتكار أو ظهور فاعلين جدد.

تعتبر الحاجة إلى وضع إطار قانوني وضريبي محفز من أولويات الشركات الناشئة في المغرب. بدر بلاج، المهندس بشركة “Mchain” للحلول التكنولوجية، أكد على أن الدعم الحكومي يجب أن يركز على أهداف نوعية، مثل زيادة الإيرادات وتطوير القيمة السوقية للشركات بدلاً من التركيز فقط على الأرقام الكمية.

تُقدّر الأرقام الرسمية عدد الشركات الناشئة في المغرب بحوالي 380 شركة، مع توقعات بزيادة هذا العدد سبع مرات بحلول نهاية العقد، مع زيادة كبيرة في التمويلات من 260 مليون درهم في 2023 إلى 7 مليارات درهم.

وبالرغم من التحديات، فإن الجهات المعنية تراهن على صندوق “محمد السادس للاستثمار” الذي سيشمل صناديق تمويل لدعم الشركات الناشئة في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا المالية والزراعة والصحة.

رغم جملة التحديات، يرى بدر بلاج أن هناك فرصة للشركات الناشئة المغربية للوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 100 مليون دولار في السنوات المقبلة إذا ما تم تقديم الدعم الكافي من خلال إطار قانوني وضريبي محفز.

ومع تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار”، يأمل المغرب في أن تشهد السنوات المقبلة طفرة في عدد الشركات الناشئة، لتتمكن من دخول نادي “اليونيكورن” وتحقيق النجاح على الساحة الدولية.