أعلنت مصر اليوم الأربعاء عن زيادة جديدة في أسعار أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي بنسبة 50%، وذلك بعد مرور بضعة أشهر فقط على آخر زيادة.
ووفقًا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوغرامًا إلى 150 جنيهًا (حوالي 3.09 دولارات)، بعدما كان 100 جنيه (حوالي 2.06 دولار) في مارس الماضي.
كما تم رفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوغرامًا إلى 200 جنيه (حوالي 4.12 دولارات) بعدما كان 150 جنيهًا (حوالي 3.09 دولارات).
تأتي هذه الزيادة في إطار سياسة الحكومة المصرية لرفع أسعار المحروقات بشكل تدريجي، بهدف تقليل العبء المالي على دعم الوقود وتقليص تكلفة واردات البترول التي بلغت حوالي 3.4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
وتسعى مصر إلى التخلص التدريجي من دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025، وفق خطط وضعتها الحكومة للتخفيف من عبء الدعم على الموازنة العامة.
و في يوليوز الماضي، رفعت مصر أسعار مجموعة من منتجات الوقود قبيل إجراء صندوق النقد الدولي مراجعته الثالثة لبرنامج القروض الممنوح للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
ووفقًا لوزارة البترول المصرية، جاءت الزيادة في أسعار البنزين بنسبة 15% تقريبًا، ليصبح سعر لتر بنزين 80 حوالي 12.25 جنيهًا (0.25 دولار)، وبنزين 92 بسعر 13.75 جنيهًا (0.28 دولار)، وبنزين 95 بسعر 15 جنيهًا (0.31 دولار).
كما ارتفع سعر السولار، الذي يُعد أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا، إلى 11.50 جنيهًا (0.24 دولار) بعد أن كان 10 جنيهات (0.21 دولار).
هذه الزيادة في أسعار الوقود هي الثانية منذ توسعة برنامج قروض صندوق النقد الدولي في مارس الماضي. ويأتي هذا في إطار التزام مصر بخفض دعم الوقود كجزء من الاتفاقية الموقعة مع الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدّر في أبريل أن دعم الوقود في مصر يجب أن ينخفض من 331 مليار جنيه (حوالي 6.8 مليارات دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (حوالي 5.1 مليارات دولار) في العام المالي 2024-2025.
