ضعف استقطاب الشركات الناشئة المغربية للاستثمارات الأجنبية
وفقًا لبيانات موقع “Africa The Big Deal” الإفريقي، فقد نجحت الشركات الناشئة المغربية في استقطاب ما مجموعه 17 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية في عام 2023، وهو ما يمثل 0.5 بالمئة فقط من إجمالي الاستثمارات بالقارة.
وتعتبر هذه النسبة ضعيفة للغاية بالمقارنة مع كل من كينيا ومصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا التي حصلت بمفردها على 87 بالمئة من إجمالي التمويلات.
هناك عدة عوامل تساهم في ضعف استقطاب الشركات الناشئة المغربية للاستثمارات الأجنبية، منها:
ضعف البنية التحتية الداعمة للشركات الناشئة: تعاني الشركات الناشئة المغربية من ضعف البنية التحتية الداعمة لها، مثل التمويل والحاضنات والبرامج التدريبية.
فمن حيث التمويل، تواجه الشركات الناشئة المغربية صعوبات في الحصول على التمويل من المؤسسات المالية التقليدية، مما يدفعها إلى اللجوء إلى التمويل الذاتي أو إلى المؤسسات الاستثمارية الناشئة التي لا تتوفر على قاعدة مالية كبيرة.
ومن حيث الحاضنات، هناك عدد محدود من الحاضنات المتخصصة في دعم الشركات الناشئة في المغرب، كما أن هذه الحاضنات تعاني من ضعف الإمكانيات المادية والبشرية.
أما من حيث البرامج التدريبية، فهناك عدد محدود من البرامج التدريبية المتخصصة في دعم الشركات الناشئة، كما أن هذه البرامج لا تغطي جميع المجالات التي تحتاجها الشركات الناشئة.
عدم نضج السوق المغربي: يعاني السوق المغربي من عدم نضج كافٍ، مما يحد من فرص النمو بالنسبة للشركات الناشئة.
فمن حيث الحجم، لا يزال السوق المغربي صغيرًا نسبيًا، مما يحد من عدد العملاء المحتملين للشركات الناشئة.
ومن حيث البنية التحتية، لا يزال السوق المغربي يعاني من بعض النقص في البنية التحتية اللازمة لنمو الشركات الناشئة، مثل البنية التحتية التكنولوجية واللوجستية.
ضعف الوعي لدى المستثمرين المغاربة بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة: يعاني المستثمرون المغاربة من ضعف الوعي بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة.
فكثير من المستثمرين المغاربة ما زالوا يفضلون الاستثمار في المشاريع التقليدية، مثل العقارات والتجارة، التي توفر لهم عوائد مضمونة نسبيًا.
من المتوقع أن يستمر ضعف استقطاب الشركات الناشئة المغربية للاستثمارات الأجنبية في ظل استمرار هذه العوامل.
ولكي تتمكن الشركات الناشئة المغربية من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا بد من العمل على تحسين البنية التحتية الداعمة لها، وتطوير السوق المغربي، ورفع مستوى الوعي لدى المستثمرين المغاربة بأهمية الاستثمار في الشركات الناشئة.