ضريبة البيئة والحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن النقل البحري: تهديد للموانئ الأوروبية أم فرصة للموانئ المغربية؟
أقر الاتحاد الأوروبي ضريبة على البضائع والخدمات التي تدخل إلى التكتل الأوروبي ولا تحترم معايير الانبعاثات الكربونية المتعارف عليها دوليا. تبلغ نسبة هذه الضريبة 15 في المائة، وهي تستهدف الشركات غير الأوروبية، خاصة الصينية منها.
و يخشى العديد من الخبراء أن تؤدي هذه الضريبة إلى خسارة الموانئ الأوروبية لقدرتها التنافسية لصالح موانئ خارج التكتل، خاصة ميناء طنجة المتوسط المغربي.
يرجع هذا الخوف إلى أن السفن الكبرى التي كانت تتجه أولا إلى الموانئ الأوروبية لتفريغ بضاعتها ومن ثم إعادة شحنها في سفن صغرى ومتوسطة في اتجاه وجهات أخرى، ستضطر من أجل الالتفاف على هذه الضريبة إلى التوجه مباشرة إلى موانئ الدول خارج الاتحاد الأوروبي، ومنها موانئ المغرب، لتفريغ بضاعتها وإعادة شحنها في اتجاه وجهاتها النهائية، دون الدخول أولا إلى الفضاء البحري الأوروبي.
وهذا يعني أن الموانئ الأوروبية ستفقد إيراداتها من إعادة الشحن، كما ستفقد فرص العمل التي يوفرونها.
إن ضريبة البيئة والحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن النقل البحري تمثل تهديدًا حقيقيًا للموانئ الأوروبية.
ولكن، في الوقت نفسه، فإن هذه الضريبة تمثل فرصة للموانئ المغربية، خاصة ميناء طنجة المتوسط.
فإذا استطاعت الموانئ المغربية أن تستغل هذه الفرصة، فإنها يمكن أن تصبح مركزًا عالميًا لإعادة الشحن، وتجذب المزيد من السفن والشركات.
وذلك يتطلب من الموانئ المغربية اتخاذ عدد من الإجراءات، منها:
تحسين البنية التحتية والتجهيزات، بما في ذلك توفير مساحات كافية لتفريغ البضائع وإعادة شحنها.
تقديم خدمات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية.
العمل على جذب شركات الشحن البحري العالمية.
إذا استطاعت الموانئ المغربية القيام بهذه الإجراءات، فإنها يمكن أن تستفيد من ضريبة البيئة والحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن النقل البحري، وتصبح مركزًا عالميًا لإعادة الشحن.
