لا يزال ملف “ضحايا برنامج فرصة” عالقًا دون حل، رغم تأكيد وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بوجود عشرات الشباب الذين لم يستفيدوا من التمويل بعد استكمال جميع المراحل. سبل التواصل بين المتضررين والوزارة المعنية “ما تزال مقطوعة”.
حسب ما أفادت به جريدة “العمق”، فإن القضية لم تجد طريقها للحل رغم طرحها في البرلمان. الحلول المقدمة من الجهات المسؤولة تُعد “غير واقعية” بالنسبة للضحايا.
عادل المعزوزي، أحد أعضاء التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة، أوضح أن التنسيقية ناقشت المشكلة مع فرق برلمانية طرحت الملف في البرلمان، لكن دون حلول تُذكر سوى بعض التصريحات “غير المسؤولة”. اقترحت الجهات المسؤولة على المتضررين الالتحاق ببرامج تمويلية أخرى مثل “Mini Intelaka”، وهو برنامج يختلف عن “فرصة”.
وأكد المعزوزي أن العدد الذي أعلنت عنه الجهات المسؤولة بخصوص ضحايا برنامج فرصة “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن عدد المتضررين يصل إلى أكثر من 2800 حامل مشروع “تم إقصاؤهم”. الجهات المسؤولة اقترحت إدماج المتضررين في برنامج “Mini Intelaka”، وهو برنامج يعتمد على قرض بالفائدة ويستهدف فقط 1700 مترشح، ما يعني إقصاء حوالي 1100 حامل مشروع.
وأشار المعزوزي إلى أن القائمين على برنامج فرصة “ليست لديهم نية لإيجاد حلول ناجعة”، بل يحاولون تمويل بعض المتضررين الذين وقعوا على العقود، واستدراج الآخرين إلى برنامج “Mini Intelaka”.
من جانبه، قال المستشار البرلماني خالد السطي إن الهدف من برنامج فرصة هو التمويل وليس التكوين فقط، موضحًا أن التكوين هو خطوة تسبق التمويل، وليس الهدف النهائي كما صرحت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور.
وطالب السطي في سؤال كتابي موجه للوزيرة بالكشف عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمعالجة وضع هذه الفئة وضمان حصولها على التمويل الموعود به.
خاض المتضررون من برنامج فرصة العديد من الخطوات النضالية، من بينها احتجاج العشرات من حاملي المشاريع أمام مقر وزارة السياحة. وأكد المحتجون أنهم استوفوا جميع الخطوات الضرورية للاستفادة من التمويل، لكن الوزارة لم تقدم لهم الدعم دون تقديم أي توضيحات. كما أن الحاضنات بدورها تهربت من المسؤولية وألقت بالثقل على وزارة السياحة.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كانت قد أكدت سابقًا أن برنامج فرصة حقق هدفه بتمويل 10000 حامل مشروع قبل شهرين من الموعد النهائي في السنة الماضية. وقدمت الوزيرة حصيلة البرنامج لسنتي 2022 و2023، حيث تجاوز عدد الطلبات 300 ألف، وبلغت المشاريع الممولة 10 آلاف في النسخة الأولى، وحوالي 11200 مشروع في النسخة الثانية. توزيع المشاريع الممولة في النسخة الأولى بلغت 20 في المائة في المجال القروي، بينما في النسخة الثانية وصلت إلى 34 في المائة، ووصلت نسبة النساء المستفيدات في النسخة الثانية إلى 45 في المائة.
وأكدت الوزيرة أن مواكبة المستفيدين من التمويل مستمرة حتى يتمكنوا من إنجاح مشاريعهم، مشددة على أن البرنامج ليس للتمويل فقط، بل للمواكبة أيضًا، ولا يمكن قبول طرح أنه برنامج ضيّع وقت المستفيدين.
