صيادو إسبانيا يتهمون حكومتهم بالتخلي عنهم بعد انتهاء اتفاقية الصيد مع المغرب
يُعاني صيادو الأسماك الإسبان من تداعيات انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي كان يسمح لهم بالصيد في المياه المغربية.
ويتهم الصيادون الحكومة الإسبانية بـ “التخلي عنهم” بعد انتهاء الاتفاقية، تاركين إياهم دون أي دعم.
في هذا السياق، نقلت صحيفة “إل كونفيدونسيال ديجيتال” عن توماس باتشيكو، رئيس جمعية “بارباتينا” لرواد أعمال الصيد، تأكيده أن انتهاء البروتوكول في منتصف يوليو الماضي أثر بشكل كبير على نشاط أسطول الصيد الإسباني.
وأشار إلى أن الحكومة في مدريد تركت جزءًا كبيرًا من الأسطول الذي كان يصطاد في المياه المغربية دون أي نوع من المساعدات.
وأوضح باتشيكو أن هذا الوضع يؤلم المهنيين، نظرًا لأن “الأساطيل الإسبانية كانت تعيش سنوات جيدة جدًا في مناطق الصيد المغربية بفضل وجود كميات كبيرة من أسماك السردين ولانشوبا”.
وأضاف أن “خسارة مناطق الصيد في المغرب تزيد من التحديات التي يواجهها القطاع، خاصة في ظل التضخم الحالي وارتفاع تكاليف الوقود وأسعار الثلج، مما يزيد من نفقات شركات الصيد”، مؤكدًا أن بعض الشركات تتكبد خسائر كبيرة ولن تتمكن من تحمل هذا الوضع لفترة طويلة.
ومنذ انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين الرباط وبروكسل في 17 يوليو الماضي، ارتفعت أصوات التنظيمات المهنية الإسبانية مطالبة بحل هذه المشكلة.
وقد دعا الاتحاد الإسباني للمصايد “سيبيسكا” في عدة بيانات الأطراف المعنية إلى العمل على “تحديد الشروط الفنية لتجديد بروتوكول الصيد البحري في إطار الاتفاقية الموقعة بين الرباط وبروكسيل”، في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية في هذا الشأن.
من جهتها، شددت الحكومة الإسبانية في ردها على سؤال كتابي بمجلس الشيوخ في أبريل الماضي على “أهمية مواصلة التقدم في الأعمال الفنية الضرورية لتجديد البروتوكول”.
وأشارت إلى أن الاستنتاجات الأخيرة للمحامية العامة للاتحاد الأوروبي، تامارا كابيتا، التي أوصت بإلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب بزعم “عدم توافقها” مع القانون الدولي، هي استنتاجات غير ملزمة لمحكمة العدل الأوروبية.
وأكدت حكومة بيدرو سانشيز في نفس الرد على ضرورة مواصلة التقدم في الأعمال العلمية والتقنية الضرورية لتجديد البروتوكول في المستقبل، نظرًا لأهميته بالنسبة لأسطول الصيد الإسباني.
كما دافع لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومة الإسبانية، خلال لقاء سابق مع المهنيين في بلاده، عن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، مشددًا على مطابقتها للقانون الدولي.
