أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا جديدا حول وضعية المالية العامة في المغرب، يركز على الدين العام وتوقعات تطوره في المستقبل.
وتشير التوقعات إلى انخفاض نسبة عجز الميزانية من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 3% بحلول 2029، بفضل السيطرة المتوقعة على النفقات والعائدات. ولكن يستثني هذا التحليل دينا خفيا.
و يشمل قانون المالية لعام 2024 بندا حول “التمويلات المبتكرة”، وهي ديون تُعتبر غير مرئية في حسابات المديونية العامة للمغرب، مثل بيع أصول حكومية مقابل تأجيرها مرة أخرى.
هذه التمويلات من المقرر أن تجلب مداخيل بقيمة 30 مليار درهم في السنة الحالية، مقارنة بـ 25 مليار درهم في السنة الماضية.
و من جهة أخرى، سمحت آلية التمويل التي تم إطلاقها في عام 2019 بتعبئة 55.51 مليار درهم خلال السنتين الماضية والجارية، بدلاً من الاقتراض التقليدي.
ومع ذلك، فإن هذه التمويلات لا تخلو من خصائص الدين، حيث يتم تحويل بعض أصول الدولة إلى سيولة من خلال عمليات الإيجار المؤجل، مما يؤدي إلى تحميل الحكومة بعض المخاطر.
حزب العدالة والتنمية طالب الحكومة بوقف بيع أصول الدولة دون وضع قوانين تضمن الشفافية وتحدد الأسس والأهداف، محذرا من تداعيات قانونية ومالية سلبية قد تؤثر على ضبط الميزانية والدين العام والسوق المالية.
محمد أمين الحسني، خبير اقتصادي، أشار إلى تأثيرات “التمويلات المبتكرة”، مثل زيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية وتحفيز النمو الاقتصادي، ولكنه حذر من مخاطر الاعتماد الخارجي وتأثيره على الديون العامة.
تأثير “التمويلات المبتكرة” يمتد أيضا إلى سوق السندات، حيث يمكن أن تؤدي إلى تقليل طلب السندات التقليدية ورفع أسعارها، بسبب تحول المستثمرين إلى أدوات تمويل جديدة ومبتكرة.
هذا يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على السياسات النقدية والتنظيمية، ويؤثر على ثقة المستثمرين في السوق المالية.
