أعلن صندوق النقد الدولي يوم السبت موافقته على المراجعة الثالثة لخطة الإنقاذ المالي لسريلانكا، البالغة قيمتها 2.9 مليار دولار.
ورغم إشادته بعلامات التعافي الاقتصادي، حذر الصندوق من استمرار هشاشة اقتصاد الدولة الآسيوية.
وفقًا لبيان الصندوق، ستتلقى سريلانكا دفعة مالية بقيمة 333 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه البلاد حتى الآن إلى نحو 1.3 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن الحكومة السريلانكية أبدت التزامًا قويًا بأهداف البرنامج، مما ساهم في تعزيز الثقة وضمان استمرارية السياسات الإصلاحية.
و أوضح البيان أن برنامج الإصلاح الطموح الذي تنفذه سريلانكا بدأ يؤتي ثماره، حيث نما الاقتصاد بمعدل 4% سنويًا حتى يونيو 2024، مع استمرار التوسع في جميع القطاعات.
كما شهدت البلاد استقرارًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث بلغ متوسط التضخم العام والأساسي 0.8% و3.8% على التوالي خلال الربع الثالث.
إلى جانب ذلك، ارتفعت الاحتياطيات الرسمية الإجمالية إلى 6.4 مليار دولار بحلول نهاية أكتوبر 2024، بدعم من عمليات شراء كبيرة للنقد الأجنبي أجراها البنك المركزي.
كما ساهمت الإصلاحات المالية الواسعة في تعزيز المالية العامة، مما عزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية.
و في أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة سريلانكا عن مصادقتها على اتفاقية إعادة هيكلة ديون بقيمة 12.5 مليار دولار، كانت قد وقعتها الإدارة السابقة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العميقة التي ضربت البلاد عام 2022، والتي أدت إلى تعثر سريلانكا عن سداد ديون خارجية بقيمة 46 مليار دولار بسبب نقص حاد في العملات الأجنبية اللازمة لتمويل واردات حيوية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
رغم التقدم الملحوظ، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات لضمان استدامة المكاسب الحالية ووضع الاقتصاد على مسار تعافٍ دائم ونمو مستقر وشامل.
