قال صندوق النقد الدولي، إن الهبوط الناعم لاقتصادات أوروبا – إعادة التضخم إلى مستهدفه مع تجنب الركود الاقتصادي – أصبح في المتناول، لكنه حذر من أن التوقعات على المدى الطويل لا تزال تواجه تحديات.
وفي تقرير نشر على الموقع الرسمي الجمعة، أشار إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية يجب أن تتوافق مع تطور القوى التضخمية الأساسية، وفي الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، يفضل اتباع وتيرة تدريجية ومحسوبة للتيسير، مما يضمن عدم تخفيف الظروف النقدية بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.
ويتوقع الصندوق أن تبدأ دورة التيسير في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بين منتصف إلى أواخر عام 2024، على أن تستمر حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى حاجة العديد من اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية إلى الحفاظ على موقف متشدد لفترة أطول لكبح جماح التضخم بشكل كامل.
وأكد “ألفريد كامر” مدير الإدارة الأوروبية لدى الصندوق، أن توصية صندوق النقد للبنك المركزي الأوروبي هي خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يونيو وسبتمبر وديسمبر، تليها ثلاثة تحركات أخرى بهذا الحجم – في مارس ويونيو وسبتمبر – من العام المقبل، للوصول إلى المعدل المحايد.
وأوضح التقرير أن رفع آفاق النمو المحتمل يستدعي بذل الجهود على المستويين المحلي والأوروبي، وينبغي أن تهدف التدابير إلى زيادة مشاركة القوى العاملة، وإعداد القوى العاملة للتحولات الهيكلية التي تلوح في الأفق، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار الخاص.
