توقع صندوق النقد الدولي نمو المغرب نمو بسرعة أكبر في السنة الجارية، بسبب انتعاش القطاع الفلاحي بعد جفاف حاد في 2022، مع بقاء النمو ضعيفا في القطاع غير الفلاحي.
في المقابل، توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له، تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل عام، خلال السنة الجارية والسنة المقبلة، مع بدء السياسات التقييدية الرامية لمكافحة التضخم، بالإضافة لبدء تخفيضات الإنتاج النفطي في البلدان المصدرة للنفط.
وأرجع الصندوق هذا التباطؤ إلى عدة أسباب، أبرزها الإجراءات التقييدية التي تتبعها الدول لمكافحة الارتفاعات الحادة في معدلات التضخم، والارتفاعات غير المسبوقة في معدلات الفائدة إلى جانب التداعيات المستمرة للأزمة الأوكرانية.
وحذر من تراجعات ملحوظة في وتيرة النمو بسبب تراجع إنتاج دول الخليج للنفط، التزاما بقرارات الخفض الطوعي التي تم الإعلان عنها من قبل دول مجموعة “أوبك بلس” رغم تأكيده على أن الدول المنتجة للنفط ستستفيد بشكل كبير من المستويات السعرية المرتفعة لأسعار الخامات، وستمكنها من مواصلة بناء احتياطاتها المالية.
كما توقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.7 بالمئة في 2022 إلى 3.1 بالمئة في 2023، مع استمرار هذه الوتيرة بوجه عام في 2024، نتيجة لتخفيضات الإنتاج النفطي التي تم الاتفاق عليها.
وقال الصندوق إن “التضخم سيبقى دون تغيير عند 14.8 بالمئة في 2023 بالمقارنة مع 14.8 بالمئة في 2022 ومن ثم سيتراجع إلى حوالي 11 بالمئة في 2024، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية للسنتين مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر”.
