صندوق النقد الدولي : تحرير المغرب للدرهم يحتاج خفض التضخم إلى 2 بالمئة

قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، إن المملكة ستكون قادرة على الانتقال إلى المرحلة النهائية من تحرير صرف عملتها الدرهم، عندما يعود معدل التضخم إلى هدف 2 بالمئة، وهو المتوقع.

وقال رئيس مؤسسة الإقراض المالي” إن المزيد من إصلاح نظام سعر صرف الدرهم يتطلب تحقيق شرطين أساسيين، أولهما انخفاض معدل التضخم والثاني توفر عنصر اليقين بخصوص التوقعات الاقتصادية ” .

وبدأ المغرب تحرير سعر صرفه عام 2018، باعتماد نطاق تذبذب يبلغ 2.5% صعودا وهبوطا بدلا من 0.3% كما كان في السابق. وفي عام 2020، تم توسيع هذا النطاق إلى 5% مقابل سلة عملات تشمل اليورو عند 60% والدولار عند 40%.

وواصل صندوق النقد الدولي الضغط على المملكة لإحراز تقدم في تحرير سعر صرف الدرهم في السنوات الأخيرة، لكنه استسلم بعد اقتناعه بتبرير المغرب لضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه المرحلة. كما قال عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في حوار سابق مع صحيفة الشرق. “.

وأقر روبرتو، الذي يشغل أيضاً منصب نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، بصعوبة اتخاذ قرار توسيع هامش تذبذب الدرهم في الوقت الحالي إلى ما يتجاوز المعدل الحالي المعتمد البالغ 5%، حيث قال: “عندما يتراجع التضخم وتكون التوقعات الاقتصادية مؤكدة، فمن الممكن “أن يمر البنك المركزي بمرحلة جديدة عندما يرى ذلك مناسبا… وعندما يكون التضخم مرتفعا، يجب أن نفكر مرتين قبل إجراء تغييرات”.

وسجل معدل التضخم في المغرب 6.6% العام الماضي، مقارنة بمتوسط 1.5% خلال العقدين الماضيين. وبلغ ذروته هذا العام في فبراير الماضي عند نحو 10.1%، وبدأ السعر في الانخفاض حتى وصل إلى 5% في غشت ، مع تشديد البنك المركزي السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة إلى 3% حاليا.

وبحسب آخر الأرقام التي نشرها البنك المركزي المغربي، من المتوقع أن ينهي التضخم العام الحالي عند 6%، ثم يتراجع إلى 2.6% العام المقبل، وهو مستوى قريب من الهدف المحدد عند 2%.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن المرور بمرحلة جديدة من تحرير سعر صرف الدرهم سيمكن من استهداف التضخم بشكل أفضل، وأعرب روبرتو عن تفاؤله بشأن إبطاء وتيرة التضخم لتحقيق هدف 2% في غضون عامين. بهدف تسجيل نحو 4% عام 2023.