أكد خالد سفير، المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، أن صناديق الإيداع باتت تمثل أداة محورية في تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع التنموية على المدى الطويل في القارة الإفريقية، وذلك خلال مداخلته أمس الثلاثاء في الدار البيضاء.
وتأتي هذه التصريحات في سياق القمة المالية الإفريقية 2024، التي عُقدت تحت شعار “نموذج صناديق الإيداع في إفريقيا: تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة”.
وأوضح سفير أن هذه الصناديق تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توجيه المدخرات المحلية نحو مشاريع تنموية مستدامة، مشيرًا إلى أن صناديق الإيداع التي تهتم بتدبير الادخار المحلي الطويل الأجل أصبحت تلعب دورًا أساسيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والمبادرات الاقتصادية المستدامة عبر القارة.
وأضاف أن هذه الصناديق تشكل نموذجًا مبتكرًا يهدف إلى التكيف مع التحولات الاقتصادية والبيئية، ويدعم التحديات التي يفرضها النمو السكاني وتطوير البنى التحتية، مما يجعلها أحد العناصر الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.
وأكد سفير أن “صناديق الإيداع تركز على تمركز الادخار الوطني، سواء عبر صناديق التقاعد أو المدخرات الشعبية أو صناديق الودائع، بهدف استثمارها في مشاريع طويلة الأجل تخدم الاقتصاد الوطني”.
وأبرز أن هذه المؤسسات تعتمد أساسًا على الموارد المحلية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا للتمويل المستدام، لاسيما في قطاعات مثل الطاقات المتجددة، الاقتصاد الأخضر، والبنية التحتية الأساسية.
وأشار إلى أن صناديق الإيداع تتمتع بمرونة إدارية تجعلها في موقع قوي لتمويل مشاريع التحول الطموحة، موضحًا أن استثمار هذه الصناديق في المشاريع المستدامة يسهم في استدامة الاقتصادات الإفريقية ويلبي الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والطاقة المتجددة والعمران.
وفي نفس السياق، أكدت ناجية الغربي، المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات في تونس، التزام الصندوق التونسي بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل جوهر الاقتصاد التونسي.
وأضافت أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بالمشاريع ذات التأثير البيئي والطاقي الكبير، بما في ذلك إنشاء صناديق مخصصة لهذه الأهداف.
من جهته، أشار ماريوس عيسى نكوري، المدير العام لصندوق الودائع والأمانات في الغابون، إلى أن القطاع البنكي الإفريقي غالبًا ما يعتمد على الموارد قصيرة الأجل، مما يدفع البنوك إلى تفضيل الاستثمارات قصيرة الأجل التي تركز على العوائد السريعة.
وأوضح أن صناديق الإيداع، بفضل اعتمادها على الموارد طويلة الأجل، توفر فرصة لتمويل المشاريع الكبرى، مع تقبلها للمخاطر مقابل عوائد طويلة الأجل.
وفيما يتعلق بالتحول البيئي، أكد نكوري أن صناديق الإيداع الإفريقية تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل المشاريع الخضراء، مما يسهم في تحويل الصناعات إلى نماذج طاقية أكثر استدامة ويعزز من إدماج المعايير البيئية في قراراتها الاستثمارية.
وفي السياق نفسه، صرح سيرج كواو كابلان، المستشار الفني لصندوق الودائع والأمانات في الكوت ديفوار، بأن صناديق الإيداع تعتمد بشكل أساسي على الادخار المحلي، مما يمكّنها من تركيز جهودها على الاستثمارات طويلة الأجل وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.
وأضاف أن صناديق الإيداع تفضل الاستثمار برأس المال طويل الأجل، مما يعزز قدرتها على دعم المبادرات في مجالات البنية التحتية والطاقة وإدارة الموارد الطبيعية.
