صمود قطاع التأمينات في المغرب رغم الظروف الصعبة و تباطؤ نمو التأمين على الحياة
أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن قطاع التأمينات تمكن من الحفاظ على نموه خلال عام 2023، بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.
أشار بنك المغرب، في بيان حول الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، الذي عُقد أمس الثلاثاء بالرباط، إلى أن “رقم معاملات القطاع بلغ 55.9 مليار درهم بنهاية 2023، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3.9%، مدعومًا بالخصوص بفرع التأمين من غير التأمين على الحياة بنسبة 5.8%”.
وأوضح البيان أن نمو فرع التأمين على الحياة، الذي تأثر بشكل خاص بقسم الادخار، شهد تباطؤًا ملموسًا ليصل إلى 1.8% مقابل متوسط 11.9% المسجل في السنوات العشر الأخيرة.
على مستوى المردودية، حقق القطاع نتيجة صافية محاسبية بمبلغ 4.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6.2%، مما رفع نسبة مردودية الأموال الذاتية إلى 9.6%.
من جانبه، تحسن معدل القيمة الكامنة للأصول على التوظيفات ليصل إلى 9.3%، في سياق انتعاش أسواق البورصة، مما أثر إيجابياً على هامش ملاءة القطاع الذي بلغ 330.4% مقارنة بـ 312.7% في السنة السابقة.
وأشار البيان إلى أن هذا الهامش، الذي يتم احتسابه وفق النظام الاحترازي الحالي، يظل أعلى من الحد التنظيمي، لكنه يغطي فقط مخاطر الاكتتاب في هذه المرحلة.
من جهة أخرى، أكدت اللجنة أن اختبارات الضغط المنجزة أظهرت قدرة شركات التأمين على الصمود في ظل الأوضاع الماكرو اقتصادية والتقنية غير المواتية.
وفيما يخص قطاع التقاعد، ذكرت اللجنة أن الأنظمة الأساسية الرئيسية ما زالت تواجه وضعية مالية صعبة، متوقعة أن تؤدي القرارات الأخيرة المتعلقة بالأجور المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي (29 أبريل 2024) إلى تأجيل طفيف لأفق نفاذ احتياطيات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، دون ضمان استدامتها على المدى الطويل.
بالنسبة للنظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن تخفيض المدة الدنيا للاشتراك التي تعطي الحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يومًا، سيؤدي إلى تقريب ظهور عجز عام في النظام ونفاذ احتياطياته بعد بضع سنوات.
واعتبرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أنه من الضروري تنفيذ الإصلاح النظامي لهذا القطاع، من خلال وضع نظام بقطبين، أحدهما عمومي والآخر خاص، تم تحديد توجيهاته الاستراتيجية أيضًا في الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي المذكور.
بحسب البيان، سيمكن هذا الإصلاح من وضع تسعيرة لأنظمة التقاعد قادرة على امتصاص جزء كبير من التزاماتها السابقة غير المغطاة.
كما ناقشت اللجنة خلال هذا الاجتماع تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 وصادقت عليه، واطلعت على التقدم المحرز في خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024.
واستعرضت اللجنة أيضًا خلاصة أعمال لجنتها الفرعية الشهرية ونتائج تقييم المخاطر النظامية، مشيرة إلى أن مؤشرات التتبع التي تم تحليلها لا تزال تدل على صلابة ومتانة القطاع المالي المغربي.
