صفقة “سهام والشركة العامة”..خطوة نحو تعزيز الاستقلالية المالية للمغرب
صفقة استحواذ مجموعة “سهام” على حصص “الشركة العامة فرنسا” في فرعها بالمغرب تتجاوز مجرد عملية مالية كبيرة، بل تمثل خطوة استراتيجية نحو إنشاء أقطاب مالية وطنية في المغرب، بجانب “التجاري وفا بنك” و”بنك أفريقيا” و”مصرف المغرب”، الذي انضم مؤخرًا إلى محفظة مجموعة “هولماركوم” المغربية.
هذه الصفقة تأتي في سياق تطورات قطاع البنوك المغربية، بعد رحيل عدد من الشركات الفرنسية عن هذا القطاع. وقد شهدنا مغادرة “القرض الفلاحي فرنسا”، الذي كان يمتلك 78.7٪ من حصص “مصرف المغرب”، تلتها “الشركة العامة فرنسا”.
وعلى الرغم من هذه التحولات، فإن رغبة طويلة الأمد في إحداث أقطاب مالية وطنية لا تزال حية.
بدأت عمليات الاستحواذ البنكية الأولى في البحث عن إنشاء أقطاب مالية وطنية، عندما اكتسح “البنك التجاري المغرب” “شركة البنك والقرض” (SBC) في عام 1991، واستحوذ “وفا بنك” في وقت لاحق على فرع تابع لبنك إسباني تحت اسم “إينيبان” (UNIBAN).
وفي الألفية الجديدة، جاء دور استحواذ “وفا بنك” على فرع “BBVA” المغربي، ثم شهدنا استحواذ مجموعة البنك المركزي الشعبي على الشركة المغربية للإيداع والقرض (SMDC).
وفي عام 2003، سيطر البنك المغربي للتجار والصناعة – فرع “بي إن بي باريبا” على بنك “ABN AMROC Bank”، فرعًا لمجموعة بنكية هولندية كبيرة. وأثناء ذلك، استحوذ صندوق الإيداع والتدبير على البنك الوطني من أجل التنمية الاقتصادية (BNDE).
يشير محللون إلى أن توجه البنوك المغربية إلى أفريقيا كان استراتيجيًا صائبًا، خاصة مع تباطؤ نمو السوق البنكية في المغرب.
وقد قامت هذه البنوك بتوسيع نطاق عملها في منطقة غرب أفريقيا، وقامت بتعزيز الاستثمار في خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، مما ساهم في تعزيز دورها كثاني أكبر مستثمر داخلي في إفريقيا وأول مستثمر في غرب إفريقيا.
