نجحت الخزينة العامة للدولة في تحقيق إيرادات تقدر بـ 1.7 مليار درهم من عملية بيع جميع أسهمها في فندق المامونية، مما أسهم في تحويله إلى مؤسسة تابعة للقطاع الخاص بالكامل.
وبحسب التقرير الشهري للإحصاءات المالية الصادر عن الخزينة العامة للمملكة، شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بلغت 2.6 مليار درهم، ليصل إجماليها إلى 27.8 مليار درهم بنهاية أغسطس 2024.
و تتضمن هذه الزيادة عائدات خصخصة بلغت 1.7 مليار درهم، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات المخفضة لنفقات الدين بمقدار 3.206 مليار درهم.
وفي المقابل، تراجعت إيرادات الاحتكارات والمساهمات بنسبة 15.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، حيث بلغت 8.317 مليار درهم مقارنة بـ 9.824 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق.
وساهم المكتب الشريف للفوسفاط بمبلغ 3 مليارات درهم، بينما سجل بنك المغرب 2.6 مليار درهم، وبلغت مساهمة وكالة المحافظة على الأملاك العقارية 2 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2024.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية الأخرى بمقدار 2.361 مليار درهم، لتصل إلى 4.148 مليار درهم مقارنة بـ 942 مليون درهم في الفترة السابقة.
تشكل المصادر العشرة الرئيسية للإيرادات الصافية حوالي 91.6% من إجمالي الإيرادات العادية حتى نهاية أغسطس 2024، حيث حققت ضريبة القيمة المضافة أكبر حصة بإيرادات بلغت 59.3 مليار درهم.
وعند نهاية أغسطس 2024، أظهرت البيانات المالية تحسنًا ملحوظًا في إيرادات خزينة المملكة، حيث حققت زيادة بنسبة 11.7%، ما يعادل 128.2 مليار درهم.
كما أشار تقرير الخزينة العامة إلى أن صافي الإيرادات الجمركية كان أحد العناصر الرئيسية التي ساهمت في هذا النمو، حيث ارتفع بنسبة 10%.
وسجلت التعويضات والتخفيضات والاسترجاعات الضريبية 82 مليون درهم حتى نهاية أغسطس 2024، مقارنةً بـ 46 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.
تأتي هذه الزيادة مدعومة بزيادة رسوم الجمارك بنسبة 8.8% وارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 10.5%، رغم أن ضريبة القيمة المضافة على الواردات شهدت انخفاضًا بنسبة 6% في أغسطس 2023 مقارنة بعام 2022.
أما فيما يتعلق بالضرائب الداخلية، فقد ارتفعت الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع بنسبة 4.7%، إلى جانب زيادة كبيرة في الضرائب الداخلية الأخرى بنسبة 22.9%.
كما شهدت صافي الإيرادات من الضرائب المحلية زيادة بنسبة 11.8%، حيث بلغت التعويضات 8.393 مليار درهم، مرتفعة من 6.209 مليار درهم في العام الماضي. وحققت الضريبة على الشركات أيضًا تحسنًا، حيث زادت بنسبة 11.4% مع استرجاعات بلغت 1.702 مليار درهم.
في جانب النفقات، بلغت نسبة الالتزام العامة بالنفقات 63%، مقارنةً بـ 61% خلال العام السابق. وارتفعت النفقات العادية بنسبة 3.7% نتيجة لزيادة نفقات السلع والخدمات التي زادت بنسبة 7.5%.
فيما يتعلق بتكاليف فوائد الديون، شهدت ارتفاعًا بنسبة 18.6%، مما يستدعي التفكير في استراتيجيات مستقبلية للحد من هذه التكاليف.
كما زادت النفقات الاستثمارية بنسبة 13.5%، حيث سجلت 67.5 مليار درهم مقارنة بـ 59.4 مليار درهم بنهاية أغسطس 2023، مما يعكس التزام الحكومة بالاستثمار في مشاريع تنموية تدعم الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص الأرصدة المالية، تمكنت خزينة المملكة من تحقيق رصيد عادي إيجابي قدره 12.6 مليار درهم، مقارنة برصيد سلبي بلغ 3.5 مليار درهم في العام الماضي. ومع ذلك، سجلت الخزينة عجزًا قدره 32.8 مليار درهم، رغم وجود رصيد إيجابي من الحسابات الخاصة بالخزينة.
