صغار المقاولين يطالبون الحكومة بتفعيل “كوطا” 20% في الصفقات العمومية لمواجهة الإقصاء المستمر
تتزايد مطالب صغار المقاولين في المغرب بضرورة تطبيق “كوطا” 20% المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية لعام 2023، وذلك في الصفقات المزمع إطلاقها السنة المقبلة.
و تأتي هذه المطالب في ظل غلاف استثماري عمومي يتوقع أن يصل إلى 340 مليار درهم، بزيادة قدرها 5 مليارات درهم مقارنة بالسنة الحالية.
وأعرب أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة عن معاناتهم من الإقصاء المستمر في مراحل الانتقاء الأولي، حيث يجدون صعوبة في الوصول إلى التصنيف الثالث، بينما تستفيد الشركات الكبرى من تصنيفات أولى وثانية تمكنها من المنافسة على جميع طلبات العروض.
في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، يتم تناول تفاصيل توزيع المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام.
حيث سيحصل المؤسسات والمقاولات العمومية على 138 مليار درهم، في حين ستخصص ميزانية الدولة والحسابات الخصوصية للخزينة 120.5 مليار درهم.
ومن المتوقع أيضًا تخصيص 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار و21.5 مليار درهم للجماعات الترابية، بالإضافة إلى 15 مليار درهم للصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي أصاب المملكة.
تتوقع الحكومة أن تركز البرامج الاستثمارية للمؤسسات العمومية على قطاعات حيوية مثل الطاقة والاتصالات والسكن، مما يتطلب تعزيز الجهود لتحقيق التوازن في هذه المجالات.
على الرغم من ذلك، فإن مشروع قانون المالية 2025 لم يتضمن أي إجراءات ملموسة لتعزيز وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية، رغم أنها تمثل 98% من النسيج الاقتصادي المغربي.
وصرح عبد الله فركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بأن النصوص التطبيقية للمرسوم لا تزال غير مفعلة منذ أكثر من عشر سنوات، مما يؤدي إلى تفاقم وضع هذه المقاولات.
وأشار فركي إلى أن خسائر المقاولات الصغرى تتجاوز 60 مليار درهم نتيجة حرمانها من حصتها في الصفقات العمومية. ورغم وجود التزامات من بعض الوزارات بتخصيص 20% لهذه المقاولات، إلا أن الالتزام لم يتحقق بعد.
وفي هذا الصدد، لفت فركي الانتباه إلى أن الوضع المالي للمقاولات الصغرى يواصل التدهور، مع توقعات بارتفاع عدد المقاولات المفلسة إلى 40 ألف بحلول نهاية السنة.
