أكد مسؤول في الإدارة التنفيذية لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية أن الأوضاع ما زالت مضطربة، مما يعوق تقدم عملية إنتاج الغاز الطبيعي.
وأوضح مسؤول أن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تلقت استفسارات عديدة حول تفعيل ما تبقى من الاتفاق الموقع مع الشركة للانتقال إلى المرحلة الثانية ووضع الغاز المكتشف في حقل تندرارة في وضعية البيع، دون تلقي أي رد.
وأضاف مسؤول أن الشركة، بحكم العقد الموقع مع السلطات المغربية، تملك الحق الحصري في الاكتشافات، وقد أبلغت الوزارة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بأنه إذا لم تكن هناك ثقة، فلا داعي للاستثمار في المشروع.
وأشار إلى أن الشركة حصلت على عقد امتياز استغلال الغاز بحقل تندرارة لمدة 25 سنة، وُقع في 17 أغسطس 2018 مع رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني.
و أشار مسؤول إلى أن الشركة تواصل العمل رغم صعوبات التمويل الناتجة عن التلكؤ في التنسيق بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن هذا الوضع يعيق عمل شركات أخرى في نفس المجال.
وأوضح أن الاكتشافات بدأت منذ 2016، وبعد قرابة 10 سنوات لم يتم استغلال الغاز المكتشف بعد. وذكر توقيع بروتوكول اتفاق بين “ساوند إنرجي” والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لبيع الغاز المكتشف، لكن الدولة طلبت كميات أقل من المتفق عليها، مما أثر على التمويل وتواجد الشركة في بورصة لندن.
و عند سؤاله عن سبب عدم فسخ العقد وتوجيه الاكتشافات للسوق الحرة، قال المصدر إن الدولة المغربية تحتاج الغاز لإنتاج الكهرباء لكنها تحترس من المضي قدمًا بدون تقديم أجوبة واضحة للمستثمرين. وأضاف أن الشركة لا تستطيع الانسحاب الآن لأنها استثمرت في التنقيب، ولذلك تترقب موقف الدولة المغربية.
وفي هذا السياق، قدمت أمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، توضيحات في ديسمبر 2023، مشيرة إلى سوء فهم للمعطيات وأوضحت أن الأمر يحتاج إلى سنوات من العمل والحفر لتقييم الاحتياطات بشكل دقيق.
وأشارت خلال اجتماع مع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب إلى أن المخزون المكتشف بتندرارة والعرائش يعتبر متوسطًا، ويمكنه تزويد محطات إنتاج الكهرباء وبعض الموزعين المحليين فقط، ولا يحقق الاكتفاء الذاتي للسوق الوطنية.
الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي أشار إلى أن الشركات البريطانية المدرجة في البورصات الدولية تعطي إشارات لرفع قيمة أسهمها، لكن الأسهم شهدت هبوطًا كبيرًا.
وأوضح أن التنقيب والحفر يتم بناءً على مؤشرات قد لا تكون نتائجها النهائية إيجابية، مشيرًا إلى احتمال أن يكون الغاز المكتشف ذا جودة متردية أو ممزوجًا بمواد تقلل من قيمته.
وأكد أن هذا قد يكون السبب وراء تريث الدولة المغربية في الإعلان الرسمي عن الاكتشافات، مشيرًا إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لم يعلن رسميًا عن أي اكتشافات، مما يحمل إشارات كثيرة.
