ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن الانتخابات الرئاسية الجزائرية، التي جرت في السابع من سبتمبر، أسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون بنسبة 94.65% من الأصوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة المشاركة الرسمية، التي بلغت 48.03%، قد أثارت الشكوك حول مصداقية الانتخابات، واعتبرتها غامضة وغير واضحة.
أوضحت الصحيفة أن مقارنة بين الأصوات المدلى بها، والتي بلغت 5.63 مليون، وإجمالي الناخبين المسجلين، البالغ عددهم 24.35 مليون، تكشف أن نسبة المشاركة الفعلية قد تكون أقل بكثير، تصل إلى 23% فقط، وهو ما يقل بمقدار النصف عن النسبة الرسمية المعلنة.
ورأت الصحيفة أن النسبة المرتفعة التي حصل عليها تبون لا تعكس حقيقة قوة العملية الانتخابية، التي كان يُفترض بها أن تعيد الاستقرار للنظام السياسي بعد الحراك الشعبي في عام 2019.
وأضافت أن النظام الجزائري يواجه ضغوطًا بسبب التغيرات الاجتماعية والتقلبات الإقليمية.
وأكدت “لوموند” أن التلاعب بالنتائج كان جليًا، لدرجة أن مديري الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة المنافسين، بمن فيهم حملة تبون، عبروا عن استيائهم من التناقضات والمخالفات التي شابت إعلان الأرقام النهائية من قبل لجنة الانتخابات.
في هذا السياق، أصدرت حملات المرشحين الثلاثة بيانًا مشتركًا انتقدت فيه النتائج الرسمية، مشيرة إلى وجود تضارب وغموض في الأرقام المعلنة مقارنة بالنتائج المؤقتة.
ووصفوا هذا التضارب بأنه محاولة للتغطية على “الفضيحة” المتعلقة بتضخيم نسبة المشاركة.
وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش حول نسبة المشاركة يعد حاسمًا، لأنه يعكس مدى شرعية الرئيس المعاد انتخابه.
ففي انتخابات 2019، كانت نسبة المشاركة 39% فقط، ومع انخفاضها إلى 23% هذه المرة، يبدو أن السخط الشعبي قد زاد، مما يشكك في الرواية الرسمية التي تدعي أن البلاد قد استعادت وحدتها تحت قيادة تبون.
