صحيفة لوموند: “المساهمة الإبرائية” حققت نتائج فاقت التوقعات في المغرب
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرًا مفصلاً حول “المساهمة الإبرائية” التي أقرتها الحكومة المغربية، والمعروفة إعلاميًا بالعفو الضريبي.
ووفقًا للتقرير، فإن هذا الإجراء الذي أطلقته حكومة عزيز أخنوش ساهم في زيادة العائدات الضريبية بشكل غير مسبوق، حيث بلغت قيمة المبالغ المحصلة 100 مليار درهم (ما يعادل 9.6 مليار يورو)، وهو رقم يفوق التوقعات بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى أن الرقم الذي أعلنته الصحافة المغربية يفوق التوقعات بمعدل عشرين مرة مقارنة بما تم تحصيله خلال نفس العملية في عام 2020، ما يُعتبر رقمًا قياسيًا.
وفي مقارنة دولية، تم ذكر العفو الضريبي الفرنسي بين عامي 2014 و2017 الذي سمح بتسوية نحو 32 مليار يورو في أربع سنوات فقط.
لكن في السياق المغربي، يُتوقع أن تعود عملية العفو الضريبي بنحو 5 مليارات درهم فقط للدولة، وهو مبلغ أقل بكثير مما تم تحصيله.
وقد تمت الإشارة إلى أن الحكومة قد قدمت عرضًا سخيا للأفراد الذين اختاروا تسوية وضعهم الضريبي، حيث كان عليهم دفع 5% فقط من المبالغ غير المصرح بها، بينما كان يتعين عليهم دفع 37% في حال تسوية الوضعية في عام 2025.
ونقل التقرير أن هذا العفو الضريبي ساعد العديد من الأفراد الذين كانوا يمتنعون عن التصريح بدخولهم وأرباحهم الخاضعة للضريبة في التوجه إلى البنوك والمصالح الضريبية مع نهاية عام 2024 لتسوية وضعهم.
كما أكدت الحكومة أن الهدف من هذه الخطوة ليس فقط مكافحة التهرب الضريبي، بل أيضًا تنظيم الاقتصاد غير المهيكل في المغرب، الذي يعد من أهم الملفات التي تسعى الدولة إلى معالجتها.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن المبلغ الإجمالي للعائدات الضريبية، الذي يبلغ 100 مليار درهم، يمثل ربع النقد المتداول في المغرب، والذي يقدره بنك المغرب بحوالي 430 مليار درهم.
كما لفت إلى أن معظم هذه الأموال تأتي على شكل ودائع بنكية تقدر بحوالي 60 مليار درهم، بينما يشمل الباقي عقارات ومساهمات في حسابات الشركاء.
وتطرق التقرير أيضًا إلى أن ما يقارب 10 آلاف شخص قد قاموا بتقديم تصاريح عفوية، التي تمثل نحو 40% من إجمالي المبالغ المصرح بها، مع العلم أن متوسط المبلغ لكل شخص بلغ حوالي 4 ملايين درهم. وكان قد تم تسجيل مبلغ قياسي قدره 280 مليون درهم من قبل أحد الأفراد.
وفي سياق تحليلات الخبراء الماليين الذين تحدثوا للصحيفة، تم التأكيد على أن هذا الرقم القياسي يعكس تراكمًا نقديًا بدأ في عام 2020، مع تلقي مساعدات نقدية استفاد منها أكثر من 4 ملايين شخص.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق نظام المساهمة المهنية الفردية في عام 2021 قد دفع العديد من التجار إلى تحسين ودائعهم البنكية، خاصة وأنهم كانوا لا يخضعون للضريبة على الدخل.
من خلال هذا التقرير، يظهر أن العفو الضريبي في المغرب قد أسفر عن نتائج غير متوقعة على صعيد العائدات الضريبية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية مثل هذه السياسات في تنظيم الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية.