“صحيفة إل اكونوميستا”: تعقيدات جيولوجية تُعيق اكتشاف النفط قبالة السواحل المغربية
يُعدّ قطاع الطاقة، وخاصة النفط، محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ويطمح المغرب إلى تعزيز موقعه في هذا السوق العالمي من خلال تكثيف عمليات الاستكشاف البحري.
إلا أن هذه الطموحات تواجه عقبات جيولوجية كبيرة، كما كشف تقرير لصحيفة “إل اكونوميستا” الإسبانية.
يُشير التقرير إلى أن المنطقة البحرية بين المغرب وجزر الكناري تُعاني من تعقيدات جيولوجية تُقلل من فرص نجاح عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
ويؤكد خورخي نافارو، نائب رئيس جمعية الجيولوجيين والجيوفيزيائيين الإسبان، أن “نتائج عمليات الاستكشاف السابقة كانت مخيبة للآمال بسبب طبيعة الصخور المعقدة، مما يجعل اكتشاف احتياطيات كبيرة أمرًا صعبًا”.
ويُلقي التقرير الضوء على الجدل الذي أثير حول اكتشاف نفطي مزعوم قبالة سواحل أكادير عام 2022، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى وجود 1.6 مليار برميل من النفط.
لكن هذه التقديرات تبين أنها غير دقيقة، حيث لم تُجرِ الشركة المسؤولة عن الدراسة أي عمليات حفر أو تنقيب فعلية، مما يجعلها مجرد تكهنات. ويشدد نافارو على ضرورة إجراء عمليات الحفر الاستكشافي لتأكيد وجود النفط فعليًا.
ورغم هذه التحديات، يستمر المغرب في جهوده الاستكشافية، حيث تُجري شركات عالمية، مثل “إيني” و”قطر للطاقة” والمكتب الوطني للكربوهيدرات والمعادن (ONHYM)، محاولات جديدة.
إلا أن النتائج لا تزال دون المأمول، كما حدث مع بئر “Cinnamon-1” في طرفاية الذي تم التخلي عنه في دجنبر 2023 لعدم تحقيق النتائج المرجوة.
ويوضح نافارو أن حفر بئر “Cinnamon-1” بعمق 100 متر أظهر صعوبة الاستكشاف في المغرب. فرغم التركيز على طبقات كربونات العصر الجوراسي، التي أثبتت جدواها في حقل “كاب جوبي”، لم يتم العثور على كميات تجارية من النفط.
كما واجه مشروع استغلال حقل الغاز “Anchois”، الذي اكتشف منذ سنوات، تحديات مماثلة. فبعد حفر بئر “Anchois-3” في غشت 2024، تبين وجود طبقات رقيقة من الرمال المشبعة بالغاز، بالإضافة إلى مشاكل التسرب المائي، مما يُقلل من حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج.
ورغم هذه الإخفاقات، لا تزال الاستثمارات الأجنبية تتدفق على قطاع الطاقة في المغرب. فقد التزمت شركة “إكسون موبيل” باستثمارات كبيرة لاستكشاف مساحات شاسعة قبالة سواحل أكادير-إفني والصويرة-آسفي.
كما تسعى شركات أخرى، مثل “جنرال إنرجي” و”هنت أويل”، إلى تعزيز وجودها في السوق المغربية.
ويختتم نافارو بالإشارة إلى أن قطاع النفط البحري في المغرب لا يزال يحظى باهتمام المستثمرين رغم التحديات، وذلك بفضل الإمكانيات الاستكشافية الواعدة، والبيئة الضريبية الجذابة، ودعم المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن.
