صحيفة أمريكية: مداخيل الفوسفاط في المغرب كفيلة بمحو الفقر… فهل تُستخدم بشكل فعال؟
كشف تقرير لصحيفة “نورثيرن مينر” الأمريكية المتخصصة في المعادن، عن أن مداخيل المغرب من الفوسفاط، ثاني أكبر منتج في العالم بعد الصين، قد تفوق 2.5 مليار دولار في غضون 6 أشهر فقط.
ومع ذلك، تُثير هذه الأرقام القياسية تساؤلات حول شفافية إدارة هذه الثروة الوطنية، خاصة وأنّ المسؤولين المغاربة يُقاومون إدراج الشركة الشريفة للفوسفاط في البورصة، مما يُبقي الأرقام الدقيقة طيّ الكتمان.
ووفقًا للتقرير، فإن المغرب يملك احتياطيات تكفي لتغطية احتياجات العالم من الفوسفاط لـ700 عام، وذلك بفضل اعتماده على أحدث التقنيات التي تُقلل من تكلفة الإنتاج.
وبحساب 13 مليار سنتيم كمداخيل يومية، تُشير الصحيفة إلى أنّ هذه الموارد الهائلة قادرة على القضاء على الفقر والهشاشة في المغرب بشكل نهائي.
ولكن، يُعبر التقرير عن استغرابه من التناقض الصارخ بين هذه الأرقام الضخمة ومعاناة المغاربة من الفقر، خاصة وأنّ الفلاحين المغاربة لا يستطيعون حتى شراء الفوسفاط لأراضيهم.
وتُثير هذه الحقائق تساؤلات حول كيفية توزيع ثروات البلاد، ومدى فعالية السياسات الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على الفقر.
ويُطالب التقرير بضرورة فتح نقاش عام حول شفافية إدارة هذه الثروة الوطنية، وإدراج الشركة الشريفة للفوسفاط في البورصة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة عن مداخيلها واستخداماتها.
فهل تُساهم ثروة الفوسفاط الهائلة في تحسين حياة المغاربة والقضاء على الفقر؟ أم تُبقى هذه الأموال طيّ الكتمان، بينما يعاني الشعب من ظروف قاسية؟
إنّ الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب شفافية أكبر من جانب السلطات المغربية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في النقاش حول مستقبل هذه الثروة الوطنية.
حينما تجد مثل هاته الاسامي لاشخاص او شركات فاعلم ان في الامر تدليس وتغطية لحقيتها فكيف اذن أن نسمي مثلا هاته الشركة بالشريفة والشرف براء لقد اثير الجدل اكثر من مرة على مداخيلها ولكن بما انها شريفة انتسابا للعائلة الحاكمة فهي محكوم عليها بالسرية او ادراج عائداتها تحت اتفاقيات تصفية الاستعمار ليبقى الوضع على ما هو عليه