سجلت الصادرات اليابانية مستوى قياسيا في شتنبر ، حيث زادت للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مع مضاعفة شركات صناعة السيارات شحناتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن تحررت من النقص العالمي في أشباه الموصلات الذي أصيب بالشلل قبل عام.
وسجلت الصادرات نموا بنسبة 4,3%، متجاوزة توقعات السوق بزيادة قدرها 3,1% وانخفاض بنسبة 0,8% في غشت. ووصلت قيمة الشحنات إلى 9.2 تريليون ين (حوالي 61 مليار دولار)، بزيادة قدرها 2 بالمئة عن الرقم القياسي السابق المسجل في أكتوبر من العام الماضي.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: “كانت الصادرات قوية بشكل عام على الرغم من المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي”.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات بنسبة 16.3%، وهو ما يزيد قليلاً عن المتوقع، مع تلاشي التأثيرات الأساسية لارتفاع فواتير الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
ومع تجاوز نمو الصادرات وتراجع الواردات التوقعات، سجلت اليابان أول فائض تجاري لها في ثلاثة أشهر بقيمة 62.4 مليار ين (420 مليون دولار)، متجاوزة التوقعات بعجز قدره 425 مليار ين (حوالي 2.84 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط وتباطؤ النمو في الصين يلقيان بظلالهما على التوقعات بالنسبة لليابان، ” ثالث أكبر اقتصاد في العالم” .
وقال مينامي: “لا يمكنك أن تكون متفائلاً نظراً لأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تباطؤ الطلب في الغرب، نظراً لتأثير مشاكل العقارات في الصين على اقتصادها”.
وبحسب الوجهة، زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 13%، مدفوعة بالمركبات والمحركات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء، بالإضافة إلى معدات التعدين والبناء.
وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 6.2% للشهر العاشر على التوالي، متأثرة بضعف الطلب على الرقائق والأجزاء الإلكترونية والمنتجات الغذائية.
وبشكل عام، شكلت شحنات السيارات 18% من الصادرات، مما عوض الانخفاض في صادرات المنتجات المرتبطة بالرقائق.
وانخفضت صادرات المواد الغذائية إلى الصين، بما في ذلك الأسماك، بنسبة 58 في المائة بسبب الحظر على الواردات الغذائية اليابانية بعد أن قررت طوكيو إطلاق المياه من محطة فوكوشيما النووية في المحيط.
