أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5% خلال العام الحالي، ما يعكس تحقيق الاقتصاد للمستهدف الرسمي المعلن.
جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماع اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بمناسبة العام الجديد، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن وسائل الإعلام الرسمية.
وفي كلمته، شدد شي على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعميقها على مختلف الأصعدة، داعيًا إلى توسيع الانفتاح الاقتصادي وتعزيز سياسات التنمية المستدامة والأمن الوطني. كما أشار إلى ضرورة تحسين فعالية السياسات الاقتصادية الكلية لتلبية تحديات المرحلة الراهنة.
وأضاف شي أن الاقتصاد الصيني يتمتع بحالة من الاستقرار العام، مع الإشارة إلى أن المخاطر في القطاعات الرئيسية تم التعامل معها بشكل فعّال، في إشارة إلى الجهود المبذولة لمعالجة أزمات متعددة تواجه البلاد.
تأتي هذه التصريحات في وقت واجهت فيه الصين تباطؤًا اقتصاديًا خلال العام الماضي، تأثرًا بأزمة سوق العقارات، وتراجع معدلات الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون الحكومية.
ورغم هذه التحديات، اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من التدابير لتحفيز النمو، تضمنت تخفيف القيود على شراء العقارات، وإعادة هيكلة الديون المحلية لتخفيف الضغط المالي على الحكومات الإقليمية.
في الأشهر الأخيرة، ركزت السياسات الاقتصادية الصينية على تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال إجراءات مبتكرة وداعمة للنمو. وشملت هذه الخطوات إلغاء قيود الإسكان التي كانت تعيق حركة السوق العقاري، إلى جانب إطلاق برامج لتحسين بيئة الأعمال المحلية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
مع استمرار الصين في تبني سياسات إصلاحية وانفتاحية، يبدو أن البلاد مهيأة لمواصلة تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر اقتصادات العالم وأكثرها ديناميكية.
