شكاوى من المستهلكين ضد شركات التأمين لرفضها استرداد أقساط تأمين “الفيزا” المرفوضة

أعربت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن استيائها من الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA) بسبب ما اعتبرته محاولة “الهروب إلى الأمام” فيما يتعلق بمسألة استرجاع أقساط التأمين الخاصة بالتأشيرات المرفوضة.

جاء ذلك عقب الإعلان عن شروط جديدة تتعلق بتاريخ سريان عقود تأمين السفر، حيث دعت الهيئتان المواطنين إلى التأكد من توافق تاريخ بدء سريان عقودهم مع مواعيد سفرهم.

ورأت الجامعة أن هذه الشروط لا تعكس تقدمًا حقيقيًا، مؤكدة أن البيان الصادر عن الهيئتين يبرز هذه التدابير كأنها جديدة، في حين أنها تمثل التزامًا أساسيًا يقع على عاتق شركات التأمين بموجب حق المستهلك في الحصول على المعلومات.

كما أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالتعاون مع الجامعة المغربية للتأمين عن “ترتيبات جديدة”، مشددةً على ضرورة أن يتحقق المؤمن له من تاريخ سريان عقده أثناء الاشتراك، لتفادي أي مشكلات مستقبلية.

وأوضحت أن هذا الإجراء يوفر للمؤمن له إمكانية تأجيل بدء سريان العقد أو إلغائه.

واتهمت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك الشركات برفض استرجاع مبالغ تأمين السفر للعديد من المؤمن لهم، خاصةً في حال رفض التأشيرة، حتى قبل بدء سريان عقد التأمين.

واعتبرت أن البيان الصحفي يتجاهل هذه الممارسات التي تضر بالمستهلكين.

وأشارت الهيئة إلى أن مطالبة المؤمن لهم بالتحقق من تاريخ سريان العقود بأنفسهم لا تمثل خطوة للأمام، بل تكرار لممارسات كان ينبغي أن تكون تلقائية من جانب شركات التأمين. كما اعتبرت أن عدم تنفيذ هذه التحقق بشكل صحيح سابقًا يثير العديد من التساؤلات.

كما انتقدت الهيئة البيان لكونه تقنيًا للغاية، موضحةً أن الكثير من المستهلكين قد لا يفهمون هذه المصطلحات. وطالبت بتقديم توضيحات بسيطة مع أمثلة ملموسة حول حالات الإلغاء والإجراءات الدقيقة المرتبطة بها.

وأكدت أن البيان لا يحدد الخطوات المطلوبة لإلغاء العقد أو تأجيله بشكل كافٍ، مشيرةً إلى ضرورة توضيح المواعيد النهائية والإجراءات المتعلقة بذلك، بما في ذلك أي رسوم أو غرامات محتملة.

ودعت الجامعة إلى أن تتحمل شركات التأمين مسؤولية تقديم معلومات واضحة وشفافة للمستهلكين عند الاشتراك، مشددة على أن الأمر يتطلب أيضًا من الهيئات الرقابية ضمان تطبيق هذه المعلومات بشكل فعلي.

وفي ختام البيان، استفسرت الجامعة عن سبب تأخر هذه التوجيهات، متسائلة عن أسباب الانتظار حتى نهاية موسم الذروة للسماح لشركات التأمين بالاستفادة من المكاسب المالية الناتجة عن الرفض المعتاد.

وأعربت عن ضرورة الاعتراف بالممارسات السيئة السابقة وتنفيذ إجراءات تصحيحية لتعويض المستهلكين المتضررين.

وطالبت أيضًا بتعزيز التزامات المعلومات والشفافية في قطاع التأمين، مشددة على ضرورة وجود آليات فعالة وسريعة للشكايات للمستهلكين الذين يتعرضون لسوء المعاملة، مع فرض عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بتعهداتها تجاه المؤمن لهم.