شروط مغربية أمام إسبانيا: تبادل منتجات الصحراء مقابل تخفيف القيود الجمركية على سبتة ومليلية

أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن المغرب لن يقوم بأي خطوات تعترف بسبتة ومليلية كمدينتين إسبانيتين، وبالتالي أوروبيتين، من خلال إعادة فتح الجمارك التجارية، حتى يتم تسوية القضايا المرتبطة باتفاقيتي الصيد والزراعة.

الشرط الأساسي هو أن تعترف المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بأن المنتجات القادمة من الصحراء هي منتجات مغربية.

وبحسب صحيفة “Okdiario”، فإن مصادر دبلوماسية على دراية بالشؤون الجمركية أوضحت أن المغرب يتوقع التزام إسبانيا الكامل قبل صياغة أي اتفاق مستقبلي في بروكسل يتماشى مع مصالحه.

وتواصل الرباط التأكيد على وجود تعقيدات “تقنية” تحول دون بدء المشروع، وذلك بعد أن أغلقت الجمارك بشكل أحادي في عام 2018.

ويرتبط هذا الأمر ارتباطًا وثيقًا بمسألة اتفاقيتي الصيد والزراعة اللتين ألغتهما محكمة العدل الأوروبية.

وقالت المصادر: “حتى يعترف الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء، فإن المغرب لن يعترف بسبتة ومليلية كمدينتين أوروبيتين”.

وذكرت المصادر أن إعادة فتح الجمارك في سبتة ومليلية المحتلتين تحمل دلالات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، حيث تعني الاعتراف بسيادة دولة أخرى. وفي حالة سبتة ومليلية، يعد الأمر معقدًا بالنسبة للرباط.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن وزارة الخارجية الإسبانية كانت تدرك أن فتح الجمارك التجارية سيكون نقطة تحول في المطالب الإقليمية للمغرب بشأن المدينتين المحتلتين، لكن القرار لم يُتخذ بعد.

كما تلقت وزارة الخارجية الإسبانية معلومات من الرباط حول أسباب التأخير المستمر في المشروع، والتي تعود إلى استياء المغرب من قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة.

ووصفت الصحيفة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب في فبراير 2024 بأنها “فاشلة”، حيث لم يتمكن من حل إحدى القضايا التي سعت إسبانيا لحلها لسنوات، وهي إعادة فتح الجمارك في سبتة ومليلية المحتلتين.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية مغربية، لم يكن متوقعًا أن تبدأ الجمارك العمل قبل نهاية عام 2024، حيث تعتبر العملية معقدة. فتح الجمارك يعني بدء التجارة بشكل رسمي بين المدينتين المحتلتين ومناطق مغربية أخرى، مما قد يتضمن اعتراف الرباط بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية.

وأوضحت الصحيفة أن الوفد الإسباني أظهر استياءً واضحًا بعد اللقاء مع الملك محمد السادس، حيث لم تتحقق التوقعات التي كان يحملها سانشيز ووزير خارجيته، خوسيه مانويل ألباريس.