شركات ومؤسسات عمومية تستمر في فرض رسوم إضافية على الأداء الإلكتروني

رغم التحذيرات التي أطلقها مجلس المنافسة في وجه الشركات التي تفرض رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنت، ما زالت بعض الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العمومي تفرض هذه الرسوم على المواطنين

ووفق تحريات أجرتها جريدة هسبريس، تبين أن بعض الشركات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء في عدد من المدن إلى جانب المكتب الوطني للماء والكهرباء ما زالت تفرض هذه الرسوم على المواطنين حتى حدود مطلع دجنبر الجاري

وفي تعليقه على الموضوع، أقر أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، بأن هذه الممارسات ما زالت متواصلة من طرف بعض المؤسسات الحكومية، مؤكدا منحها مهلة للقطع مع هذه الممارسات حتى نهاية السنة الجارية

وقال رحو، في تصريح لهسبريس، إن “هذه الشركات العمومية ما زالت في نقاش ومشاورات حول الموضوع مع البنوك وكالات الأداءات”، مؤكدا أن المبدأ تم الاتفاق عليه

وأفاد رئيس مجلس المنافسة بأن “الثمن المطبق على الزبناء عند الأداء الإلكتروني يمثل مبالغ مهمة جدا، ولا يمكن تحملها من طرف واحد؛ وهو ما يخضع للتفاوض”، مشددا على أن المجلس الذي يترأسه سينخرط في “تسريع هذه المشاورات، لنصل مع آخر السنة لإلغاء وإنهاء هذه الاقتطاعات كما حدث مع الشركات الأخرى”

وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد كشف، في وقت سابق، أن المؤسسة الدستورية وقفت على استيفاء الشركات من خلال هذه الممارسات “ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر”

ومنذ إثارة الموضوع، راسل المجلس الشركات المتورطة في هذا النوع من الممارسات وبعد سلسلة من المفاوضات وافقت غالبيتها على التراجع عن الرسوم غير المستحقة، والتزمت غالبيتها خاصة في القطاع الخاص بتنفيذ وعدها خلال شتنبر وأكتوبر الماضيين

وينتظر أن تفقد الشركات المعنية بفرض رسوم إضافية على المواطنين بخصوص الأداء الإلكتروني بعد تراجعها ملايين الدراهم التي كانت تراكمها شهريا، بسبب التزايد الكبير للإقبال على هذا النوع من الخدمات الرقمية. كما أن من شأنها تشجيع المواطنين أكثر على التوجه نحو هذا النوع من الأداء تماشيا مع توجه البلاد نحو الرقمنة

بشكل عام، تشير نتائج إعادة الصياغة إلى أن أداء المجلس الوطني للمنافسة في مواجهة ممارسات الشركات التي تفرض رسوما إضافية على الأداء الإلكتروني عبر الإنترنت كان جيداً، حيث تمكن من إقناع غالبية الشركات بالتراجع عن هذه الممارسات

ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العمومي تستمر في فرض هذه الرسوم، مما يتطلب من المجلس الوطني للمنافسة بذل المزيد من الجهود لحثها على التراجع عنها

من المتوقع أن يؤدي تراجع هذه الشركات عن فرض الرسوم الإضافية على الأداء الإلكتروني عبر الإنترنت إلى توفير ملايين الدراهم للمواطنين، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على التوجه نحو هذا النوع من الأداء تماشيا مع توجه البلاد نحو الرقمنة