شراكة استراتيجية بين صندوق الإيداع والتدبير والبنك الأوروبي للاستثمار لدعم التنمية المستدامة في المغرب

في ورشة عمل رفيعة المستوى عقدت اليوم في لكسمبورغ، أكد صندوق الإيداع والتدبير والبنك الأوروبي للاستثمار على التزامهما المستمر في تعزيز شراكتهما لمواجهة التحديات الاجتماعية، الاقتصادية، والبيئية في المغرب.

وناقش المشاركون في الورشة مواضيع رئيسية مثل تمويل المناخ، كفاءة الطاقة، والإدماج المالي، بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير ودور البنك الأوروبي للاستثمار كبنك المناخ للاتحاد الأوروبي.

منذ بداية الشراكة بين الطرفين، خصص البنك الأوروبي للاستثمار أكثر من 455 مليون يورو لدعم مشاريع يديرها صندوق الإيداع والتدبير وفروعه.

و شملت هذه الاستثمارات العديد من المبادرات مثل برنامج “تكنوبول المغرب II”، الذي يهدف إلى تحديث المناطق الصناعية في خمس جهات بالمملكة، مع التركيز على الصناعات المستدامة والمحايدة كربونيًا، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج “فينيا”.

وفي إطار هذا الاجتماع، تم توقيع اتفاقيات ضمان جديدة تهدف إلى تعبئة الاستثمارات لدعم المناطق الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاريع البنية التحتية المستدامة.

وأكد الطرفان التزامهما المشترك في دعم التحول نحو تنمية مرنة ومنخفضة الكربون، عبر تبني حلول تمويل مبتكرة وتعزيز التعاون بين البنوك العامة للتنمية، بما في ذلك من خلال مبادرات مثل قمة “Finance in Common”.

في تصريح له، قال يوانيس تساكيريس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: “شراكتنا مع صندوق الإيداع والتدبير تعكس قوة التعاون بين المؤسسات المالية العامة لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تعكس التزامنا المشترك لترجمة استراتيجياتنا إلى نتائج ملموسة للمجتمعات المحلية.”

من جانبه، صرح خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير قائلاً: “هذا الاجتماع يعزز شراكتنا التاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، ويمثل خطوة جديدة نحو إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على مجالات التحول الطاقي، الجهوية المتقدمة، وزيادة جاذبية المناطق.”