شراكة استراتيجية بين بنك الاستثمار الأوروبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية

وقع بنك الاستثمار الأوروبي والمكتب الوطني للسكك الحديدية اتفاقية شراكة لدعم جهود تعزيز المرونة والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية في المغرب.

وذكر الطرفان في بيان مشترك أن هذه الاتفاقية تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون المستمر بينهما بهدف تحسين البنية التحتية للنقل في البلاد، مع التركيز على مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغير المناخي.

وأشار البيان إلى أن الشراكة تهدف إلى مساعدة المكتب الوطني للسكك الحديدية في التنبؤ بالمخاطر المناخية وتطوير حلول التكيف المناسبة للبنية التحتية، مما يسهم في تعزيز مرونة الشبكة في ظل الظروف الجوية القاسية.

تتمثل الخطوة الأولى في تقييم المخاطر المناخية التي قد تؤثر على شبكة السكك الحديدية، مع مراعاة العوامل المناخية مثل درجات الحرارة المرتفعة، الأمطار الغزيرة، والرياح القوية.

وبعد ذلك، سيتم تطوير حلول تكيف مخصصة للمناطق والبنى التحتية الأكثر عرضة للخطر، بهدف تقليل الأضرار المحتملة.

كما سيتم وضع استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز مرونة الشبكة، مما سيساهم في تقليل التكاليف المستقبلية المتعلقة بالأضرار المناخية وتوقف التشغيل، ويعزز استدامة السكك الحديدية في المغرب.

سيتضمن هذا الدعم التقني استخدام طرق معترف بها لتقييم المخاطر المناخية، بما في ذلك منهجيات تصنيف البنية التحتية وفقًا لدرجات تأثرها، واقتراح حلول لتحسين مرونتها.

سيمتد هذا التعاون على مدى 24 شهرًا، مع توفير خرائط تفصيلية، وتحليلات لنقاط الضعف، وتوصيات فنية.

ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يركز على مشاريع المناخ في الاتحاد الأوروبي، أن هذه الشراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية تتماشى مع الأهداف المناخية للمغرب واستراتيجياته للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، يوانيس تساكيريس، بأن “هذه الشراكة تعكس التزام بنك الاستثمار الأوروبي الثابت بدعم المغرب في انتقاله الطاقي وتكييف بنياته التحتية مع التغير المناخي”.

وأكد أن “قطاع السكك الحديدية، الذي ينبعث منه ما يصل إلى 80% أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالنقل الطرقي، يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأهداف المناخية للبلاد. ونتمنى أن يساهم هذا الدعم التقني في تعزيز مرونة شبكة السكك الحديدية المغربية من أجل مستقبل أكثر أمانًا واستدامة”.

من جهته، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن “هذه الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي تعكس رغبتنا القوية في الاستمرار في استراتيجية التكيف، مما يعزز من جودة ومرونة البنية التحتية لدينا، ويعزز من مكانة السكك الحديدية كعنصر أساسي في التنقل المستدام”.