أعرب عدد من الفاعلين المهنيين في قطاع الذهب بالمغرب عن مخاوفهم بشأن اختفاء المادة الأولية من السوق الوطنية، مما يهدد العديد منهم بالإفلاس.
وفي هذا السياق، وجهت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بخصوص ندرة الذهب الخام بالسوق الوطنية وتأثير ذلك سلباً على تجارة القطاع.
وأشارت النائبة البرلمانية، في سؤالها الموجه لوزيرة السياحة، إلى وجود “مخاوف حقيقية تسود لدى الفاعلين في قطاع الذهب، سواء تعلق الأمر بصناع أو تجار الحلي والمجوهرات، بسبب عجز معظمهم في الحصول على المادة الخام الضرورية لصناعتهم وتجارتهم، مما يؤثر سلباً على نشاطهم. وقد توقف العديد من الورشات عن العمل بسبب غياب المادة الأولية، مما يهدد العديد منهم بالإفلاس بل وحتى بالمتابعات القضائية بسبب الديون الكبيرة التي عليهم نتيجة نشاطهم التجاري”.
وأضافت أن الصناع والحرفيين المعنيين قد ناشدوا الجهات العمومية الوصية بالتدخل لتوفير المادة الخام والأولية بالأسواق، والتي اختفت في ظروف غير مفهومة وأصبحت نادرة جداً. ولفتت إلى أن هذا الوضع ساهم في ارتفاع كبير لأسعار الذهب، مما جعل الكثيرين يتعذر عليهم اقتناء هذه المادة في المناسبات الضرورية.
وأشارت إلى أن الطلبات لم تلق أي تفاعل من الجهات المعنية، مما دفع الفاعلين في القطاع إلى الاعتماد على الحلي والمجوهرات القديمة التي يبيعها بعض المواطنين للحرفيين لمزاولة نشاطهم، لكن هذه الحلي لا تلبي جميع حاجياتهم.
وفي ضوء ذلك، سألت الصغيري وزيرة السياحة عن سبب عدم تفعيل مقترح بيع الذهب الخام بمكاتب خاصة ومقننة، وناشدت بذلك الفاعلين المهنيين في السابق، مطالبة بمنع ولوج غرباء القطاع إلى هذا المجال ومنع استغلاله في عمليات قد تكون مشبوهة. كما طلبت منها البحث عن حلول لتجنب هذا الوضع الراهن والمستقبلي.
