في عام 2025، سيتولى دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة مجددًا، مما يثير تساؤلات حول سياسات التجارة التي قد يتبعها، خصوصًا مع تعهداته بزيادة الرسوم الجمركية.
وهذا سيشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، حيث يُحتمل أن يتم فرض مزيد من القيود التجارية على الصين وباقي الشركاء التجاريين. ويعد ذلك خطوة نحو تعزيز الحواجز الحمائية في أكبر اقتصاد في العالم.
و في الوقت نفسه، ستستمر الصين في مواجهة أزمات اقتصادية هيكلية تؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
و من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين ضعيفًا مقارنةً بالسنوات الماضية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 4.6% في عام 2025.
وتعكس هذه التوقعات استمرار ضعف سوق العقارات وتراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين.
أما في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي ضعيفًا للغاية، مع تقديرات بتسجيل نمو بنسبة 1.2% في 2025.
وتواجه هذه المنطقة تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها انخفاض معدلات النمو في ظل ظروف سوق العمل الصعبة.
في تقريره الأخير، توقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي ثابتًا عند 3.2% في 2025، وهو نفس التوقعات للعام 2024.
ورغم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد سيكون مرنًا نسبيًا في مواجهة التحديات، بفضل الاستثمارات والإنفاق الحكومي في بعض المناطق.
لقد كان تباطؤ التضخم في 2024 سببًا رئيسيًا لتخفيض أسعار الفائدة من قبل العديد من المصارف المركزية. في الولايات المتحدة، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين في 2024، ومن المتوقع أن يتوقف عن هذه التخفيضات في بداية 2025، مع وجود حالة من عدم اليقين حول سياسات الرئيس ترمب الجديدة.
وفي منطقة اليورو، يتوقع أن يخفض المصرف المركزي أسعار الفائدة إلى نحو 1.5% بحلول نهاية عام 2025، مما قد يؤدي إلى ضعف العملة الأوروبية.
من أبرز التحديات في عام 2025 هو احتمال عودة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يكون له تداعيات كبيرة على التجارة العالمية.
و تزايد التوترات بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم قد يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية جديدة، مما سيؤثر على التجارة العالمية والنمو الاقتصادي في العديد من الدول.
و في مجمل القول، يبدو أن عام 2025 سيكون عامًا مليئًا بالتحديات الاقتصادية والسياسية التي ستشكل ملامح الاقتصاد العالمي. سيتطلب الأمر مراقبة دقيقة للتطورات الجيوسياسية، خاصةً تلك المتعلقة بالولايات المتحدة والصين.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك أمل في استقرار الاقتصاد العالمي، شريطة أن تتمكن الحكومات والبنوك المركزية من التنسيق بشكل فعال لمواجهة هذه التحديات.
