سويسرا تسير نحو إدراج البيتكوين في احتياطياتها النقدية
أفادت تقارير إخبارية أن سويسرا بدأت في اتخاذ خطوات نحو إضافة البيتكوين إلى احتياطياتها الوطنية، في مبادرة يقودها تحالف مناصري العملات المشفرة بهدف تعديل الدستور الفيدرالي السويسري.
المبادرة تسعى لإلزام البنك الوطني السويسري بالاحتفاظ بالبيتكوين جنبًا إلى جنب مع الذهب كجزء من احتياطياته النقدية.
تم تقديم الاقتراح رسميًا في 5 دجنبر وسُجل في الجريدة الرسمية الفيدرالية السويسرية بتاريخ 31 ديسمبر، مما أتاح بدء فترة جمع التوقيعات اللازمة لمدة 18 شهرًا.
وللمضي قدمًا، تحتاج المبادرة إلى جمع توقيعات 100 ألف شخص، أي ما يعادل دعم حوالي 1.12% من سكان سويسرا، ليتم عرضها على الجمعية الفيدرالية السويسرية للمراجعة والموافقة.
يحمل الاقتراح اسم “من أجل سويسرا سليمة ماليًا وذات سيادة ومسؤولة”، ويهدف إلى تعديل المادة 99 الفقرة 3 من الدستور الفيدرالي لإضافة بند ينص على أن البنك الوطني السويسري يحتفظ بجزء من احتياطياته النقدية في شكل ذهب وبيتكوين.
يرى الداعمون للمبادرة أن إدراج البيتكوين في الاحتياطيات النقدية سيعزز من الاستقلال المالي لسويسرا، ويمنحها قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
كما أن هذه الخطوة قد تجعل سويسرا من الدول الرائدة في تبني العملات المشفرة على المستوى الرسمي، مما يعزز من مكانتها كمركز مالي عالمي مبتكر.
على الرغم من الإمكانات الواعدة للمبادرة، إلا أن هناك تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين تقلبات البيتكوين واستقرار الاحتياطيات النقدية. كما يتطلب تنفيذ هذا المقترح دعمًا شعبيًا واسع النطاق وإجماعًا سياسيًا لضمان تمرير التعديل الدستوري.
إذا نجحت هذه المبادرة، فإنها قد تكون خطوة ثورية في النظام المالي العالمي، وتضع سويسرا في مقدمة الدول التي تتبنى العملات المشفرة كجزء من سياساتها الاقتصادية الوطنية.
