سوء التخطيط والتدبير يُهدر 40 مليار درهم في برنامج النفايات بالمغرب
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن إخفاق القطاع الوزاري المسؤول عن التنمية المستدامة في تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة النفايات المنزلية والمماثلة لها، الذي بلغ تكلفته الإجمالية 40 مليار درهم.
وقد أسفر هذا الفشل عن تأخر العديد من المشاريع الحيوية بسبب غياب المراقبة والمتابعة الفعالة.
أوضح التقرير أن الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني لم تتحقق بالشكل المطلوب، خاصة فيما يتعلق بتأهيل المطارح غير المراقبة وإنشاء المطارح المراقبة، بالإضافة إلى فرز النفايات وتدويرها.
و في حين أن هناك تقدمًا بسيطًا في مجال جمع النفايات، إلا أن الوزارة لم تقدم التقارير والمحاضر اللازمة لمتابعة تقدم المشاريع، مما حال دون تحقيق الأهداف المرجوة.
أشار التقرير إلى أن 24 مشروعًا من المشاريع المدعومة قد تأثرت وتوقفت رغم حصولها على دعم مالي جزئي أو كلي.
وجاء ذلك نتيجة لغياب التقارير المرحلية التي توضح تقدم العمل، بالإضافة إلى نقص في التخطيط المالي والزمني للمشاريع، وعدم وضوح معايير الانتقاء أو النتائج البيئية والاجتماعية المتوقعة من المشاريع.
فتح المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية تحقيقات حول العديد من المخالفات التي تشهدها المطارح العشوائية في عدة مدن.
وبيّن التحقيق أن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، على الرغم من تخصيص جزء كبير من ميزانيته للجمع والتنظيف وإنشاء المطارح المراقبة، يعاني من قلة الكفاءة في التنفيذ، مما يعكس مشكلات كبيرة في مجال الإدارة والتنظيم.
رغم توقيع عدة اتفاقيات بين وزارة الداخلية ووزارة البيئة والجماعات الترابية منذ عام 2015، فإن المشاريع المقررة لم تحقق النتائج المتوقعة. وتضمنت هذه المشاريع تأهيل المطارح العشوائية وتطوير مراكز الفرز، ولكنها لم تنفذ بشكل فعال نتيجة لتأخر التنفيذ وسوء التخطيط من قبل المعنيين.
كشف التقرير عن دور بعض الشركات المهيمنة التي تتحكم في معظم صفقات البرنامج الوطني للنفايات، حيث استغلت هذه الشركات علاقاتها مع المسؤولين لضمان فوزها بالعديد من المشاريع.
ووفقًا للتقرير، كانت هذه الشركات تقدم عروضًا بأسعار غير منطقية، ثم تضغط لتعديل الشروط بعد الفوز بالصفقات، مما يؤدي إلى تعطيل المشاريع وتدهور أدائها.
