يُواجه زبائن شركات تحصيل الديون في المغرب عملية نصب جديدة من قبل سماسرة يستغلون حالات تعثر في سداد القروض.
فقد ادعى هؤلاء السماسرة أنهم ممثلون لشركة استشارة قانونية متخصصة في المنازعات البنكية، وأنهم قادرون على مساعدة المدينين في تسوية أوضاعهم مع شركات تحصيل الديون مقابل عمولات تتراوح بين 2000 و 3000 درهم.
وتمكن هؤلاء السماسرة من الحصول على بيانات خاصة بزبائن معسرين من مصادر غير معروفة، وقاموا بإقناعهم بأنهم يستطيعون تقسيط مبالغ المتأخرات المالية، وتحصين سياراتهم ومشترياتهم من الأجهزة الكهرومنزلية من إجراءات الحجز والتحصيل، والإعفاء من غرامات التأخير.
وإدعاءً منهم بوجود علاقات مع مسؤولين في شركات القروض، وعدوا هؤلاء الضحايا بالتدخل لمعالجة مساطر التحصيل وتقديم تسهيلات لهم.
وتم اكتشاف عملية النصب عندما انقطع التواصل مع السماسرة بعد حصولهم على الأموال من ضحاياهم.
وتقدم ضحايا هذه العملية شكاوى إلى شركتي قروض في الدار البيضاء، كما يعتزمون اللجوء إلى الوسيط البنكي لحل مشاكلهم مع شركات القروض.
وتشير هذه الحادثة إلى وجود ثغرات في حماية بيانات الزبائن، حيث تمكن السماسرة من الحصول على معلوماتهم من مصادر غير معروفة.
كما تُظهر هذه الحادثة أيضًا تجاوزات من قبل بعض شركات التحصيل، حيث يتقمص بعض موظفيها دور الشرطة القضائية ويهددون الزبائن لدفعهم إلى أداء مستحقاتهم.
وتُعد هذه الحادثة بمثابة تذكير للزبائن بضرورة التعامل فقط مع جهات رسمية وموثوقة عند تسوية أوضاعهم المالية، وعدم الوقوع في فخ السماسرة الذين يستغلون حاجتهم.
