سماسرة وأطراف معنية يتبادلون الاتهامات حول أسعار زيت الزيتون في المغرب
أثار التنبؤ بارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب جدلاً كبيراً في الأوساط الاستهلاكية، حيث أثار القلق بين المستهلكين الذين استغربوا من التوقعات التي تشير إلى إمكانية وصول سعر اللتر الواحد إلى 150 درهما خلال الفترة المقبلة.
وقد عبر الكثيرون عن مخاوفهم من أن تكون هذه التقديرات مجرد وسيلة تستغلها أطراف معينة مثل السماسرة والوسطاء للتلاعب بالسوق وزعزعة الاستقرار فيه.
في هذا السياق، أعرب ممثلو جمعيات حماية المستهلك عن استنكارهم لما وصفوه بإثارة الفوضى عبر الترويج لأرقام مبالغ فيها، مؤكدين أن هذه الأرقام غير المدعومة بالحقائق قد تؤدي إلى استغلال الوضع من قبل التجار والمتدخلين في قطاع الزيتون لفرض أسعار مرتفعة على المواطنين، لا سيما في ظل مشاركة بعض المنتخبين في هذه الحملة بشكل غير مسؤول.
وأكدت الجمعيات أن الظروف المناخية الصعبة، مثل الجفاف، قد تؤثر على تكلفة بعض المنتجات الزراعية بما فيها زيت الزيتون.
ومع ذلك، فإن الحديث عن وصول السعر إلى 150 درهما يعتبر مبالغة ولا يتوافق مع الواقع، حيث أن السعر الحالي لا يتجاوز 120 درهما للتر في أعلى مستوياته، ولا يتوقع أن يرتفع إلى الرقم المذكور بعد انتهاء موسم الجني.
ودعت الجمعيات الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط السوق ومنع المضاربات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني وتزيد من معاناة المواطنين.
وشددت على أهمية مراقبة عمليات البيع والشراء في المعاصر والضيعات لتفادي استغلال الأزمات المناخية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
من جهة أخرى، أكد خبراء الاستهلاك على ضرورة أن تكون الحكومة أكثر يقظة في مراقبة السوق ومنع الارتفاعات غير المبررة في أسعار المواد الأساسية مثل زيت الزيتون.
وأوصوا بتعزيز آليات الدعم لضمان استقرار الأسعار وتوفيرها لجميع المواطنين بأسعار معقولة.
