سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا تفرض عقوبات مالية وإدارية على شركات الاتصالات
قررت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا (ARE) فرض عقوبات شديدة تشمل غرامات مالية كبيرة على ثلاث شركات اتصالات عاملة في البلاد، أبرزها شركة “موريتيل” التابعة لمجموعة اتصالات المغرب، بناء على تقييم أجرته الهيئة الموريتانية لجودة الخدمات المقدمة في عدة مناطق من البلاد، حسبما أفادت الهيئة في بيان رسمي.
وكانت الغرامة الأكبر من نصيب شركة “موريتيل”، حيث فرضت عليها غرامة مالية بلغت أكثر من 313 مليون أوقية (حوالي 7.8 مليون دولار أمريكي)، في حين تم تغريم شركة “ماتيل” بمبلغ 117 مليون أوقية (أكثر من 3 ملايين دولار)، وشركة “شنقيتل” بمبلغ يتجاوز 100 مليون أوقية (أكثر من 2.5 مليون دولار).
إلى جانب هذه الغرامات المالية التي تعد من بين الأعلى في تاريخ البلاد، والتي سيتم تحصيلها لصالح الخزينة العامة، تم فرض عقوبات إدارية على الشركات المعنية.
تضمنت هذه العقوبات تقليص رخصة الجيل الثاني (2G) لشركة “موريتيل” لمدة شهر واحد، وشهرين لشركة “ماتيل”، في حين تم تخفيض رخصة “شنقيتل” لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة لشبكة الجيل الثاني، وشهرين بالنسبة لشبكة الجيل الرابع.
وفي إطار مراقبتها المستمرة لجودة خدمات الاتصالات، قامت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا بتقييم هذه الخدمات خلال الفترة ما بين 19 دجنبر 2023 و24 يناير 2024. وأظهرت نتائج التقييم مخالفات تتعلق بعدم الوفاء بالالتزامات المحددة في دفاتر الشروط الخاصة بمشغلي الاتصالات في عدة مدن ومناطق من موريتانيا.
و تم إشعار الشركات بهذه المخالفات ومنحها مهلة عشرة أيام لتقديم ردودها وملاحظاتها.
وبعد انتهاء المهلة وتلقي الردود، اجتمع المجلس الوطني للهيئة في مارس الماضي، وقرر إلزام الشركات المعنية بتنفيذ استثمارات لتصحيح المخالفات قبل 22 شتنبر 2024، مهددة بفرض عقوبات إضافية في حال عدم الالتزام.
وفي الشهر ذاته، أطلقت الهيئة حملة رقابية لتقييم مدى استجابة الشركات لهذه التوصيات، وأسفرت نتائجها التي نُشرت في 11 نوفمبر 2024 عن استمرار بعض المخالفات، ما دفع إلى فرض الغرامات والعقوبات الإدارية التي تم الإعلان عنها.
يُذكر أن سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا قد غرمت شركة “موريتيل” سابقًا في عام 2020 بمبلغ تجاوز مليون و600 ألف دولار، إثر مهمة رقابية كشفت عن قصور كبير في جودة خدمات الشركة في بعض البلديات الموريتانية.
كما أن عمال شركة “موريتيل” كانوا قد نظموا إضرابات في 2022 احتجاجًا على ما وصفوه بتدخلات إدارة شركة اتصالات المغرب، مشيرين إلى وجود ممارسات غير قانونية تتعلق بالعمالة الأجنبية في الشركة.
من جهة أخرى، تصدرت مجموعة “اتصالات المغرب” أيضًا عناوين الأخبار في نزاع قانوني آخر مع مجموعة “وانا”، حيث قضت محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء في شتنبر الماضي بتعويض لصالح مجموعة “وانا” بقيمة 6.4 مليار درهم، بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
