وفقًا لبيانات بنك المغرب، ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 1.34٪ مقابل اليورو و 2.31٪ مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 21 إلى 27 ديسمبر الجاري.
يمكن تفسير هذا الارتفاع في سعر صرف الدرهم بعدة عوامل، بما في ذلك:
ارتفاع أسعار النفط الخام: ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تعزيز قيمة العملات المرتبطة بالنفط، مثل الدرهم المغربي.
التحسن الاقتصادي في المغرب: يشهد الاقتصاد المغربي نموًا قويًا، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، الذين يساهمون في زيادة الطلب على الدرهم المغربي.
انخفاض قيمة الدولار الأمريكي: انخفض الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات العالمية في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملات الأخرى، بما في ذلك الدرهم المغربي.
و لارتفاع سعر صرف الدرهم المغربي آثار اقتصادية إيجابية وسلبية على الاقتصاد المغربي.
من الآثار الاقتصادية الإيجابية لارتفاع سعر صرف الدرهم:
انخفاض تكلفة واردات المغرب: سيؤدي ارتفاع سعر صرف الدرهم إلى خفض تكلفة واردات المغرب، مما سيؤدي إلى انخفاض التضخم وتحسين مستويات المعيشة.
زيادة عوائد صادرات المغرب: سيؤدي ارتفاع سعر صرف الدرهم إلى زيادة عوائد صادرات المغرب، مما سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
من الآثار الاقتصادية السلبية لارتفاع سعر صرف الدرهم:
انخفاض مبيعات الصادرات المغربية: سيؤدي ارتفاع سعر صرف الدرهم إلى جعل الصادرات المغربية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما قد يؤدي إلى انخفاض المبيعات.
زيادة تكاليف الإنتاج: سيؤدي ارتفاع سعر صرف الدرهم إلى زيادة تكاليف الإنتاج للشركات المغربية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الربحية.
و يشير ارتفاع سعر صرف الدرهم المغربي إلى أن الاقتصاد المغربي يتمتع بأداء جيد. ومع ذلك، من المهم أن تراقب السلطات المغربية الآثار الاقتصادية المحتملة لهذا الارتفاع، خاصة على التجارة والإنتاج.
