تباينات في رؤى مركز الأبحاث والمحللين الاقتصاديين الذين يتفقون على السيناريو الذي يقضي بالإبقاء على توجيه البنك المركزي المغربي بنسبة 3%، خلال المقبل يوم غد.
و كان بنك المغرب لجأ لتشديد سياسته النقدية منذ شتنبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة ثلاث مرات لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو لتمرير الزيادات إلى السوق.
و كان معدل التضخم في المغرب متقارب فيما بينه , ففي 10 أبريل من العام الجاري بلغ المعدل 10.1% ، و بعدها بدأ بالتباطؤ لخمسة أشهر متتالية حتى يوليوز حين وصل إلى 4.9%، قبل أن تتسارع وتيرته قليلاً إلى 5% في غشت. بعدما كان سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% في العقدين الماضيين.
و قال يوسف كراوي فيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن لا شيء يستدعي زيادة سعر الفائدة، وقال : “الأسعار ما زالت مرتفعة، لكن ليست هناك موجة تضخمية كبيرة تستدعي تشديد السياسة النقدية، لذلك من المرجح أن يتم الإبقاء على السعر الحالي حتى نهاية العام”.
و كان مكتب الأبحاث والتحليلات المالية “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” أشار في تقرير أصدره هذا الأسبوع إلى أن “القرارات التي سيتم اتخاذها خلال اجتماع المركزي لن تكون مدفوعةً هذه المرة بالاعتبارات الاقتصادية والنقدية فقط، حيث سيكون عليه الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوطني الجديد الناتج عن الزلزال المدمر الذي وقع في 8 سبتمبر، الذي لم يتم تحديد مدى آثاره بشكل واضح بعد”.
