شهدت الأسواق المالية المغربية تغيرات ملحوظة بعد التخفيض غير المتوقع لسعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75% في يونيو الماضي.
و مع اقتراب الاجتماع الفصلي الثالث لعام 2024 لمجلس بنك المغرب، الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، يتوقع المستثمرون والخبراء الماليون اتخاذ خطوات جديدة نحو تيسير السياسة النقدية.
وفقًا لاستطلاع رأي أجراه “مركز التجاري للأبحاث” في تقريره الأخير، فإن هناك احتمالًا بنسبة 83% لتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، استنادًا إلى آراء مجموعة مكونة من 35 مستثمرًا رئيسيًا في السوق المغربي.
يأتي هذا التصور في وقت يشهد بعض التباطؤ في الضغوط التضخمية، رغم استمرار الشكوك الاقتصادية.
ويجمع المستثمرون على أن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي سيكون دعمًا مطلوبًا للاقتصاد المغربي الذي يواجه تحديات متعددة، خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وكشف استطلاع “مركز التجاري للأبحاث” أن معظم المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، يرون أن بنك المغرب ينبغي أن يتخذ قرارًا بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي.
حيث قدر المستثمرون المؤسساتيون المحليون احتمال التخفيض بنسبة 85%، بينما أبدى 100% من المستثمرين الأجانب تأييدهم لهذا الخيار.
يأتي هذا التخفيض المحتمل في سياق دولي حيث تتبنى بنوك مركزية أخرى سياسات مماثلة. فبعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.5% في 12 شتنبر الجاري، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار فائدته بمقدار 0.5 نقطة مئوية اعتبارًا من 18 سبتمبر.
و يهدف هذا الاتجاه إلى مواجهة تراجع التضخم مع دعم التشغيل، وهو ما قد يؤثر على قرارات بنك المغرب في سياق السياسات النقدية الأكثر مرونة التي تتبناها البنوك المركزية حول العالم.
ومع ذلك، يتوقع مركز أبحاث “بي إ م سي إي كابيتال غلوبال ريسرش” أن بنك المغرب سيحافظ على سياسته النقدية دون تغيير، في ضوء الحاجة لمراقبة تأثيرات رفع الدعم جزئيًا عن غاز البوتان على التضخم.
