أدى هجوم إلكتروني استهدف اثنين من مُقدمي الخدمات لصالح شركات التأمين الفرنسية إلى سرقة بيانات قرابة نصف المواطنين، في أكبر عملية قرصنة تتعرض لها البلاد على الإطلاق.
وتعرضت شركتا “فياميديس” و”ألميريس” المتخصصتان في تقديم الخدمات لشركات التأمين الصحي في فرنسا، لاختراقين إلكترونيين بفارق 5 أيام في بداية الشهر الجاري، الأمر الذي أسفر عن تأثر بيانات أكثر من 33 مليون مواطن، تتضمن الحالة الاجتماعية، وتاريخ الميلاد، ورقم الضمان الاجتماعي، واسم شركة التأمين، والغطاء التأميني، وفق الهيئة الفرنسية لحماية البيانات.
وأكدت الهيئة أن البيانات المُسربة لا تحتوي تفاصيل مصرفية، أو معلومات طبية، أو بريد إلكتروني، أو عناوين بريدية، أو أرقام للهاتف، وفق ما نقلته شبكة “يورو نيوز”.
وقال “يان بادوفا” المحامي المتخصص بقضايا حماية البيانات، والأمين العام السابق للهيئة في تصريح لإذاعة “فرانس إنفو” الخميس، إن تلك هي المرة الأولى التي يحدث فيها اختراق بهذا الحجم في فرنسا.
ومن جانبها، أوضحت “فياميديس” أن المتسللين نفذوا تصيداً احتيالياً، واستخدموا تسجيلات الدخول الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي للدخول إلى أنظمتها، وقالت “ألميريس” إنهم لم يستطيعوا انتهاك نظامها المركزي، لكنهم تمكنوا من الوصول إلى بوابة يستخدمها العاملون في مجال الصحة.
